استجابت وزارة التربية مع الشكاوى الكثيرة التي لهجت بها ألسن أولياء أمور الطلبة من انتشار ظاهرة العنف بين الطلبة، وارسل الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد بهذا الصدد كتبا إلى مديري المناطق التعليمية بضرورة التنسيق مع فريق متخصص من هيئة الشباب والرياضة لرصد حالات العنف والمخدرات في المدارس الثانوية.
وطالب الرشيد مديري المناطق بضرورة تسهيل مهمة الفريق لإجراء دراسة ميدانية في مدارس البنين والبنات تحت إشراف الخبير الدولي بمجال المخدرات في الأمم المتحدة الدكتور عايد الحميدان مبيناً أن إجراء الدراسة يأتي امتثالاً لطلب الهيئة العامة للشباب والرياضة، وبين الوكيل الرشيد وفقا لما نشرته صحيفة الراي الكويتية أن الهيئة تجري الدراسة ضمن خطتها السنوية الرابعة للتوعية من أضرار استخدام المواد المخدرة وتحتاج ضمن خطتها العلمية إلى التطبيق الميداني على قطاعات الشباب ومنها المدارس الثانوية للبنين والبنات في كل المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني.
من جانب آخر وافق مجلس مديري العموم في وزارة التربية بشكل مبدئي على الآلية المقدمة من قبل مديرة منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال في شأن قبول تظلمات الطلبة إزاء الاختبارات، وذكر مصدر تربوي موضحا "ان المجلس وافق على قبول جميع التظلمات الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، شريطة تقديمها في المناطق التعليمية نفسها، باستثناء التظلمات الخاصة باختبارات الصف الثاني عشر، حيث تم تأجيلها لمزيد من الدراسة".
جدير بالذكر بأن الدراسات العلمية الجنائية أثبتت بأن العنف ينشأ كسلوك فردي لدى البعض وفي مرحلة مبكرة من عمرهم، ويتطور إلى مراحلة خطيرة إن لم يجد من الموجه الذي يقوم السلوك والأفعال بطريقة علمية صحيحة.
