تعاون وزارات الدولة وتنسيقها المسبق من شأنه أن يعود بمنافع جمة على المواطنين، ولعل الجانب الإقتصادي  يؤثر بشكل مباشر على الناس لاسيما وما تشهده الطفرة الخيالية على السلع بمختلف أنواعها، ون أجل تلك الغاية اكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري عن أن الوزارة ستصدر قرارا بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية يلزم الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار المحلي من سوق الفرضة أو الأندلس من دون وسيط، دعما لآلية الترويج المقترحة من وزارتي الشؤون والتجارة، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله العنزي، ورئيس الاتحاد عبدالعزيز السّمحان،و توقع  المطيري البدء في إجراءات الخطة المشتركة لوضع حد للأسعار الخيالية والقيم المضاعفة عن القيمة الشرائية الحالية خلال 60 يوما، وذلك في ظل جاهزية القرارات ووضوح الآلية المتبعة.

وذكر أن الخطة تتضمن إلزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتجات المحلية من سوق الخضار في الفرضة أو الأندلس عبر مندوبهم الخاص، إلى جانب تحديد الحصول على الفواكه المستوردة من الشركات غير المحتكرة فقط، ما يمنح الجمعيات القدرة على اختيار السعر المناسب والجودة العالية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل أيضا توحيد مهرجانات الخضار في يوم واحد، والضغط للانضباط بالقرارات الصادرة من خلال سلسلة من العقوبات المتدرجة تبدأ من الإنذار ثم المخالفة وصولا إلى الجزاء.

وأردف قائلا "أن انطلاقة الفكرة كانت من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التجارة، بهدف إيصال المنتجات الوطنية والزراعية المحلية ليد المستهلك ورواد الجمعيات بأرخص الأسعار، وعليه تمت دراسة الموضوع بالتعاون مع اتحاد المزارعين وإدارة سوق الخضار والفواكه في الصليبية، وجرت مقارنة ما بين الفرضة وسوق اتحاد المزارعين من جهة، والجمعيات التعاونية من جهة أخرى، فكان الفارق كبيرا وتبين أن الوسيط هو المشكلة الرئيسية لارتفاع الأسعار»، مؤكدا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المنتج الزراعي المحلي، وتبسيط وصول المنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه إلى المستهلك بأرخص الأسعار".

وفيما يتعلق بالعقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية وموردي الخضار والفواكه، أوضح أنه «جرى حصر جميع العقود المبرمة عبر الوسيط، واحترازا من الوقوع في إحراج قضائي مع الموردين بعقود، فإننا سنعالج وضع كل جمعية على حدة، مشيرا إلى أن أي مشروع ستكون بدايته صعبة، ولكن عندما يكون هناك مخالفات وعقوبات فستكون الأمور أسهل، إلى جانب أن القرار لن يلزم الجمعية بعدم التعامل مع الشركات، ولكنه سيمنعها من التعامل مع تاجر واحد فقط، وسيقضي على ظاهرة الاحتكار»، مبينا أن وجود 59 مندوبا للتعاونيات سيشعل المنافسة، ومهما ارتفعت الاسعار فإنها لن تصل إلى ما نحن عليه اليوم. وبين أن تطبيق المشروع سينعكس إيجابا على المستهلك ورواد السوق الذين سيجدون أسعارا منخفضة ومريحة، مشيرا إلى أن ما شجعنا على التحرك قيام النظام التعاوني على أسس تجبر الجمعية التعاونية على وضع هامش ربح معين، يمكنها من شراء السلعة بسعر مناسب من غير هوامش إضافية ترفع سعر المنتج مثل التخزين والوساطة والعمولة، إلى جانب الدعم المباشر من قبل وزارة التجارة الذي سيجعل من التنفيذ أكثر سهولة وديناميكية.

وبين الوكيل على أن هناك قرارا بإلغاء دور الوسيط قبل سنوات، ولكنه لم يطبق بعد، وهذا المشروع الذي هو باكورة أعمالي في الشؤون لو طبقته 30 جمعية تعاونية، فإن بقية الجمعيات ستحذو حذوها، وستكون المطالبة من المساهمين والمستهلكين لأنهم سيلاحظون الفرق في الجمعيات التي تورد بشكل مباشر.