العدالة في توزيع المناصب القيادية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب عد واحدة من أهم مسؤوليات الوزير على الاطلاق، لكي يحقق العدالة بين العاملين ويدفع بوزارته إلى الأمام على طريق النجاح والتطور، وفي هذا الإطار يسعى   وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري وبقرارات تصدر قريبا إلى وضع المناسب حيث يجب أن يكون بموقعه الطبيعي من خلال حركة تدوير شاملة في عدد كبير من المناصب القيادية والوظائف الإشرافية بوزارة المواصلات، و لتدعيم قراراته بمرجعية سابقة طلب الوزير الكندري هذا الاسبوع من المعنيين إحضار جميع القرارات الوزارية التي صدرت منذ عام 2006 حتى العام الحالي بشأن التعيينات والتدوير والترفيع لموظفي وزارته.

وذكر مصدر موثوق لصحيفة الجريدة الكويتية أن الوزير يهدف من وراء هذه الخطوة إلى مراجعة هذه القرارات مع عدد من المستشارين لمعرفة أحقية البعض في تولي مناصب قيادية وإشرافية بالوزارة خلال تلك الفترة، لاسيما أن بعض المصادر تحدثت عن حصول مسؤولين على المناصب بالواسطة، وهناك من هم أحق منهم بهذه المناصب، مشيرة إلى أن الكندري طلب معرفة مؤهل أحد الوكلاء المساعدين، ما يؤكد احتمالية نقله إلى قطاع آخر خلال أيام.

وأكد المصدر أن الوزير سيقوم كذلك بعملية تدوير لمديري الإدارات في مختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى المراقبين ورؤساء الأقسام، مبينة أن القرار شبه جاهز، لكن تدخلات بعض أعضاء مجلس الأمة حالت دون صدوره حتى الآن، إذ إن الوزارة شهدت حركة غير مسبوقة من وجود عدد كبير من النواب الذين يسعون إلى التدخل والتأثير على الوزير الكندري لمنعه من اتخاذ بعض القرارات التي لا تخدمهم انتخابيا.

جدير بالذكر أن هناك خللا بينا في بعض قطاعات وزارة المواصلات، بالإضافة إلى وجود حالة عامة من التذمر بين الموظفين في الوزارة لاسيما مع  من استمرار بعض الوكلاء في تولي مسؤولية قطاعين مهمين رغم حجم المسؤولية فيهما، ما يحتم إجراء تدوير يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح دون مجاملة.