وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك في المداولة الاولى بموافقة اجماع الحضور 44 عضوا.

ووفق لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فان هذا القانون يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك.

ويتكون الاقتراح بقانون من 37 مادة موزعة على تسعة فصول يضمن اولها مجموعة من التعاريف بينما يعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.

وحدد الفصل الثالث الهدف من انشاء جمعيات حماية المستهلك فيما تضمن الفصل الرابع حماية حقوق المستهلك المختلفة.

وتطرق الفصل الخامس الى التزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح كما نص الفصل السادس على الاعلان عن السلع والخدمات.

اما العقوبات في حال مخالفة احد التزامات المزود فقد نص عليها الفصل السابع فيما تضمن الفصل الثامن احكاما عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون امام هيئات التحكيم.

ووافق المجلس على طلب اللجنة التشريعية والقانونية بسحب التقرير الخاص بقانون المحكمة الادارية لمزيد من الدراسة .

كما وافق المجلس اليوم على الاقتراح بقانون تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.

واسفرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى عن موافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وبعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر والامين العام للامانة العامة للاوقاف ومدير عام بيت الزكاة.

واضافت "يتولى العضوية ايضا 5 من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط".

وذكرت المادة الثانية ان "يتولى ادارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائبا او اكثر ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويمثل بيت الزكاة امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الادارة".

وخلال الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الاول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر ورفعه الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
ورفض المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين رفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد العتيبي في قضية جنح صحافة.

وانتهت جلسة مجلس الأمة برفعها إلى الـ 29 من الشهر المقبل دون إقرار قانون حماية البيئة بعد مناقشة نيابية له.