الهدر في المال العام قضية تحظى باهتمام محلي واسع على كافة الأصعدة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية لما لها من تأثير سلبي على تقدم البلد وتطوره، وعليه فقد شددت كثير من الوزارات من المراقبة على مشاريعها وخاصة لك التي تندرج تحت خطة التنمية لميزانياتها الضخمة.

في وزراة التربية يسود غموض بشأن  مشاريع الخطة الإنمائية الثانية لوزارة التربية 2014 /2015-2018 /2019، والتي قدرت ميزانيتها العامة بـ460 مليون دينار، ولا تزال مجهولة الإدارة والإشراف، في ظل عدم الإفصاح عن مصير رئيسها العام الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، الذي تنتهي فترة وكالته في نهاية مايو المقبل.

وأكد مصدر تربوي لصحيفة الراي الكويتية أن "وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، لم يبلغ أي جهة حكومية حتى اللحظة للتجديد للوكيل المذكور، في الوقت الذي طالب عدد من القياديين إصلاح المخالفات القائمة في مشاريع الخطة من خلال إسناد مهمة الإشراف والمتابعة على تنفيذ مشاريعها إلى وكيل تخطيط، أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، وليس إلى وكيل تعليم عام".

واستهجن المصدر التربوي استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع الخطة وفق الوضع الحالي، المفعم بالأخطاء والسلبيات المخالفة لتعليمات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والتي تدعو صراحة إلى إسناد كل مشروع في الخطة إلى الوكيل المختص، في ما تجاهلت الوزارة كل هذه التعليمات وأسندت كثيرا من المشاريع إلى وكلاء ليس لهم علاقة بذلك، خصوصا بعد دمج القطاعات في الوزارة، أبان عهد الوزير السابق»، مبيناً بعض هذه المخالفات وأهمها «إسناد مشروع إدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية، إلى وكيل التعليم العام، في ما من المفترض أن تتولى وكيلة الوزارة رئاسة هذه المشاريع بعد تحويل تبعية إدارة نظم المعلومات إليها».

وأضاف "بعض المشاريع الأخرى يجب على الوزارة أن تقوم بتحويل تبعيتها فوراً، ومنها «مشروع الأطلس الذي يجب أن تترأسه الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية يسرا القحطاني، بعد تحويل تبعية إدارة التخطيط إليها، إضافة إلى المشاريع الأخرى الخاصة بإدارة التخطيط والتنمية بعد تحويل تبعيتها إلى القطاع الإداري».

وأشار الى أن "مطبخ الخطة الإنمائية للوزارة هو شهر أبريل الجاري، والذي يقوم فيه وزير التربية سنوياً باعتماد الرئيس التنفيذي للخطة، والمشرف العام على تنفيذ المشاريع، وأعضاء الفرق المنفذة للمشاريع في جميع القطاعات ورؤساء الفرق من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات"، موضحا أن "تنسيقاً يجري خلال الشهر الجاري بين الوزارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتدوين أسماء المشرفين على تنفيذ المشاريع في النظام الآلي، وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذ كل مشروع، مقرونة بالاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذه خلال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من زمن الخطة".

ووصف المصدر، ما يجري في الوزارة من تعتيم بشأن مصير الخطة والتي خصص لها مكتب متابعة متخصص استعان باستشارات مكتب آخر بقيمة مليوني دينار، وصفه بـ«التخبط الكبير، الذي دفعت الوزارة ثمنه باهظاً، من خلال تأخر تنفيذ كثير من المشاريع المهمة في وقتها المحدد، إضافة إلى تعثر نسب الإنجاز في بعض المشاريع بشكل غير مقبول»، مستغرباً «تخصيص تلك الميزانيات الضخمة التي قدرت بمليار دينار للخطتين الأولى والثانية، ولم تحصل الوزارة في نهاية المطاف إلا على مشروع توريد الأدوات الموسيقية للمدارس ومشروع الفصل المتكامل التقنيات».

وتساءل المصدر، عن «مصير الخطة الإنمائية للوزارة في حال الاستغناء عن خدمات الوكيل الرشيد، وعدم التجديد له، وهل يحق قانوناً أن يستمر في رئاسة الخطة الإنمائية بخلاف الجهات الحكومية الأخرى التي يرأس خططها التنموية وكلاء التخطيط؟»، مبيناً أن «الأصلح قانوناً تحويل تبعية المشاريع إلى إدارة التخطيط التي تتبع قطاع المنشآت التربوية، خصوصا وان أي من الوكلاء الجدد في الوزارة لا يملك الخبرة الكافية لإدارة المشاريع»، متوقعاً في حال عدم التجديد للوكيل الرشيد إسناد رئاسة الخطة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص.

كما استعرض المصدر بعض السياسات المقترحة للوزارة في تنفيذ الخطة الإنمائية الثانية، وأهمها تطوير المناهج الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية الوطنية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الوحدة والهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة وغرس المفاهيم الإيجابية والقيم الأخلاقية في نفوس الطلبة، وتنمية مهارات التفكير الحر والإبداعي والهوايات والاهتمام بالأنشطة اللا صفية في مدارس التعليم العام، إضافة إلى تبني نظام التعليم الجامع الذي يسمح بدمج بعض فئات ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، بما يحقق الانصهار المرن لهذه الفئات في المجتمع، واعتماد المعايير الوطنية المحددة في تطوير المنظومة التعليمية.

وذكر المصدر، بعض السياسات الأخرى، ومنها تحقيق اللامركزية لزيادة فاعلية الإدارات المدرسية وفقاً للنظم الحديثة، ووضع أسس موضوعية لاختيار المعلمين وترقياتهم وتقييم تطورهم المهني والعلمي، وإدخال نظام الرخصة المهنية واستخدام أسلوب التجريب المرن في تطوير قدرات الكوادر التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية من خلال إدخال التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير السبل الجاذبة للمشاركة والاستثمار في تقديم الخدمات التعليمية، إضافة إلى تبني أسس الحوكمة السليمة لترسيخ مبدأ اللا مركزية في العمليات الإدارية، وتوفير المزيد من الاستقلالية في عمليات اتخاذ القرار، وتطوير آليات إدارة البرامج والمشاريع لضمان جودة وفاعلية وكفاءة التنفيذ وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، وتطوير الخدمات المعلوماتية لرفع كفاءة العملية الإدارية والارتقاء بالعاملين في هذا المجال.