استانف الرييس الغانم انعقاد الجلسة بعد ان اكتمل النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم :سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية, وزير الداخلية, وزير الدفاع, وزير المالية, وزير الاعلام, وزير التربية, الوزير محمد العبد الله, ومن النواب: النائب مبارك الخرينج, نبيل الفضل, عادل الجار الله وفيصل الدويسان.
وكان قد رفع رئيس مجلس الامة الجلسة في التاسعة صباحا لعدم اكتمال التصاب، وكان متواجدا في القاعة لحظتها النواب: يوسف الزلزلة, كامل العوضي ,الوزير علي العمير ,عبد الحميد دشتي ,ماضي الهاجري ,عبد الله العدواني، و سعدون حماد ومن الوزراء: وزير الاسكان، وزير الصحة.
وقال النائب محمد طنا: إذا لم يتم إزالة مخالفات الجهراء ستكون المساءلة مستحقة لأربعة وزراء لأن الجهراء ليست طوفة هبيطة.
وانتقل المجلس الي بند الاسئلة .
بدأ النائب حمود الحمدان ان: ظاهرة الدروس الخصوصية مشكلة كبيرة , وللاسف اجابة وزير التربية علي اسئلتي كانت انشائية .
وظاهرة دروس اصبحت تؤرق الاسر الكويتية نظرا للكلفة المالية ..للاسف الدروس الخصوصية اصبحت كانها لزاما واجبا علي ولي الامر , وباتت مشكلة كمشكلة الاسكان ,ونحمل وزير التربية علي متابعة المدراء ومعلميه في المدارس المختلفة
وقال النائب سعدون حماد: المناقصات ترسي بناء علي شخص من ترسي عليه ..المناقصة شركات محددة يريدونها فقط حتي في مناقصات الديوان الاميري ..نطالب الديوان الاميري بأن يفتح المناقصات امام الجميع ..للاسف المناقصات مثل المناصب القيادية لا تعطي الا للعوائل ,وها مدير عام الجمارك واضعينه بالانابة الي ان يدورونهم واحد من عائلة .
بدوره قال النائب محمد طنا: احب ازف البشري الي اهل الجهراء حاليا يتم ازالة السكراب ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء واقول لوزير الاسكان ان في منطقة الجهراء الشركة الكويتية للمعادن تحتل ٢ كم مربع وايضا سكراب الاخشاب ,ووزير البلدية والداخلية والتجارة والاسكان مسؤولون عن بقاء هذه الجهات في مناطق سكنية .
من جهتها قالت النائب صفاء الهاشم :سبق ان تكلمنا عن صندوق الاسرة وتسوياته ..وزير المالية لم يلتزم تطبيق التعديلات الخاصة بصندوق الاسرة علي البنوك المختلفة ,والبنك المركزي حول المبالغ الي البنوك المختلفة, لكن للاسف البنوك ترفض ارجاع نسبة الفوائد التي تزيد عن ٤٪ للمواطنين ,واعول علي جهد وزير المالية او من ينوب عنه والله ما اعرف من ينوب عنه ابو عاصم (تقصد وزير النفط ) من ينوب عن وزير المالية .
فيما رد وزير النفط الدكتور علي العمير الذي ينوب عنه وزير التجارة عبد المحسن المدعج: امر مرفوض ان يطلب من الناس ان يوقعوا علي اقرارات بعد مقاضاه البنوك .
وتابع وزير النفط : نحن نقدر راي الأخوة النواب وملاحظاتهم ونشاركهم المسؤولية في الحفاظ علي البلد ,وبالنسبة لرئيس الجمارك فهو شخصية عامة مرموقة ونحن ملتزمين بما يقرره ديوان الخدمة المدنية ,وبالنسبة لما اثارته الاخت صفاء بالنسبة للاربعة في المئة اجريت اتصالا حاليا بمحافظ البنك المركزي وابلغني ان فيه متابعة للبنوك وسوف يتم معاقبة البنوك التي لم تلتزم.
