أبناء البادية، البدون، غير محددي الجنسية، المقيمين بصورة غير قانونية، أربع تسميات لأناس يسكنون على هذه الأرض منذ عدة عقود، يطالبون بالحصول على حقوقهم كمواطنين، والحكومات المتعاقبة تردهم بجملة واحدة "حق التجنيس سيادي"، زاد العدد بازدياد السنون، أجيال انتقلت إلى بارئها وأخرى أبصرت النور..والقضية تتضخم دون حل واضح ينهي معاناة "البدون" سلبا أو إيجابا.

حذر الكثير من أعضاء مجلس الأمة من تجاهل حل هذه القضية، وهناك من دق جرس الانذار بحل دولي يأتي استجابة لمناشدات مؤسسات دولية مرموقة في مجال حقوق الانسان، والجهاز المركزي ( الجهة الحكومية المخولة بالتعامل معهم) إلى الآن لم يضع تصورا واضحا على طاولة الحكومة ومجلس الأمة بحل جذري يطوي الملف إلى غير رجعة، ويرفع عن كاهل الحكومة حملا ثقيلا يثقلها ويفتح باب الانتقاد واسعا ومن جميع الجهات.

"البدون" والشباب منهم تحديدا.. بدؤوا في السنوات الأخيرة بالمطالبة بحقوقهم عبر مظاهرات أخذت صدى عالميا وإقليميا واسعا، وها هم اليوم يعبرون عن رأيهم أمام السفير الأمريكي في الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ندوة بعنوان "البدون يتحدثون" واستعرض فيها عدد من الاعلاميين وناشطو البدون معاناتهم  وآليات حل هذه القضية، بحضور ممثلين عن السفارة الامريكية ومنظمة العفو الدولية.

بداية قال مدير جمعيه حقوق الانسان المحامي محمد الحميدي ان قضية "البدون" مؤرقة للمجتمع الكويتي بشكل عام ، وتعدت ٤٠ عاما ولم تجد حلا ، والجمعية الكويتية لحقوق الانسان تعتبر تلك قضيتها الأولي وأسست لجنة لرصد فعالياتهم وتظاهراتهم، وأضاف "ان البدون كانوا يسمعون ولا يتكلمون ولم تصل القضية لحل وهدفنا اليوم ان نسمع لهم ولمعاناتهم".

من جانبه  قدم الاعلامي سعدون مياح سردا إعلاميا للقضية موضحا "مطالبات البدون قابلها تخوين وتهم ملفقة وحرمان غير مبرر من الحقوق المدنية وكل ذلك ما هو الا استمرار غير مبرر للتضييق علي البدون ولا يوجد قضية في العالم ليس لها تأثير سياسي مؤكدا علي ان قضية البدون لم يتم التعامل معها بجدية"، واسترسل مضيفا "ان الأمور في البداية كانت تسير ولم يكن هناك خطاب كراهية، وعام 1986 بدأت المعاينة ، وكل من يطالب بحق اصبح عرضه للاتهام ولو كنا في دولة ديمقراطية لتم محاسبة الصحف التي ادعت أشياء علي عبد الله عطا الله وعبد الحكيم الفضلي".

وأضاف "يجب العمل علي محورين الاول حقوقي والثاني سياسي من خلال جمعيات النفع العام ومجلس الأمة مشددا علي أهمية توحيد الجهود لرفع المعاناة عن البدون من خلال إعطائهم علي الاقل مقومات الحياة".

مساعد الدريب سلط الضوء على الشهداء بحسب صحيفة عالم اليوم الكويتية قائلا "ان شهداء الكويت اغلبهم من ابناء القبائل مبينا ان هناك ١٥٥ شهيدا بدون من أصل 600 شهيد في الغزو وهذا دليل علي انصهار البدون في المجتمع الكويتي".

السيدة الكويتية كانت حاضرة.. ام زبن وهي أم لأربعة أبناء معاقين من البدون حرموا من قانون المعاقين الجديد، ذكرت معاناتها والصوت ملؤه الحزن والحسرة قائلة "انها تعاني من ان ابناءها الذين لا يتلقون اي إعانة من اي جهة بالاضافة الي ان زوجها مريض بورم يمنعه من أداء أي عمل يعيل به اسرته" وأعربت أم زبن عن أسفها من ان الكويت التي وصل خيرها للعالم كله لم تحصل عليه بناتها الكويتيات أمهات البدون مناشدة وزيري الداخلية والدفاع دعم ابنائها.

بلا مقدمات تحدث الناشط  يوسف العصمي  "القضية البدون لا يمكن حلها إلا بأمرين اما قرار سياسي او مسار قانوني" وزاد مسترسلا "لو كانت هناك رغبة من مجلس الأمة بحل قضية البدون لاصطدموا بالقانون القائم مشيرا الى ان الجهود السابقة لم تكن تستوعب مستوي الحدث ولم تظهر اي نوايا صادقه لحل هذه القضيه على مدى 3 عقود مضت".

وتوجه العصمي بحديثه إلى ممثلي الشعب في مجلس الأمة وسألهم أين كُنْتُمْ من قانون انشأ الجهاز المركزي الذي يتعارض مع الدستور الكويتي  او المادة 8 من هذا القانون التي تجاهلها الجميع وجعلت من الجهاز  "سلطة رابعة" لا يمكن التدخل في اعماله؟ معتبرا ذلك كارثة ووصمة عار في جبين كل كويتي.

وأردف قائلا نحن أبناء الجزيرة العربية ، ولا اريد ان أتحدث عن هذا الامر بنفس عنصري ، ولكن هذه ارض أجدادي فلسنا مستوطنين بل مواطنون، وختم حديثه قائلا "لم نعد نثق باي حكومة ولا بأعضاء مجلس الأمة سواء السابقين أم الحاليين، وإذا كان هناك حل فيجب ان يكون نحن البدون موجودين علي راس الطاولة لوضعه".
 

نواف الهندال الناشط في مجال حقوق الانسان قال "انه تواجد مع زملائه الناشطين كراصدين للدفاع عن حقوق الانسان وشهدنا انتهاكات في تيماء ولم يسمح للمتظاهرين بالتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم وتم اعتقال أطفال من بينهم على الحبيب".

وأضاف: ان ردة فعل الجانب الامني كانت اكثر بكثير مما يقوم به المتظاهرين مبديا عتبه علي مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمجال حقوق الانسان، موضحا انها كانت بعيدة كل البعد عما يحدث للبدون متمنيا منهم التعاون مع الراصدين الذين كانوا مستعدين لتزويدهم بتقارير.

إلى ذلك قال باحث برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا د روري دايك من منظمة العفو الدولية « نحن تتحدث عن اكثر من ٥٠ عاما من الحرمان للحقوق الاجتماعية والتعليم والصحة « لكن ما يقلقنا هو الخوف علي المستقبل وحرمان البدون من حرية التعبير.

وأضاف: قابلنا المسؤولين في الجهاز المركزي وناقشنا الموضوع وكذلك قابلنا رئيس الوزراء في 2012 ولكن للأسف لم نجد اي تطور وسوف نستمر في حملتنا وسنقوم بحملات مع منظمات كويتية ودوليه اخرى.

وبدوره قال الطفل المعتقل علي الحبيب ان احد رجال الأمن اتصل بوالدة وطلب حضوره كشاهد غير انه تم اتهامه بسبع تهم من بينها زعزعه أمن البلد قائلا "معقوله لهلدرجه انا مخوفهم".

وقال في اليوم الثاني تم عرضي علي وكيل النيابة الذي وجه لي 7 تهم منها الاعتداء علي رجال الأمن والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة وتم حجزي وبعدها خرجت في ثالث يوم وما زالت قضيتي مستمرة للان.

من جانبه قال عبد الحكيم الفضلي: تم تعذيبي لانهم يريدون قمع حراك الكويتيون البدون المستمر منذ اربع سنوات ، لافتا الي ان الحضور في هذه الندوة خير رد علي التهديدات التي وجهت لي.

وتابع: الجهاز المركزي يسلط سيفه على رقاب البدون ولم يعد سوى ان نملأ سيارتنا بالبنزين بإذنه ولم يبق لهذا الجهاز سوى سنة وعدة أشهر وينتهي عمره الافتراضي ولن نسمح بأي خطة لتحويل القضية الي مسميات اخري ولن نقبل بتحويلنا لعبيد.

واستغرب ما اسماه التخاذل من قبل جمعيات النفع العام متسائلا: ماذا تنتظرون بعد اقتحام بيوتنا وتعذيبنا موقفكم سيء جدا» عملنا إضرابا عن الطعام ولم تحاول اي مؤسسه الوصول للنائب العام وكذلك اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان.