يتفق مجلس الأمة و الحكومة على كثير من الرؤى و الآراء وذلك بما يضمن الاستفادة القصوى من الوقت والجهد، ولإنجاز أكبر قدر من القوانين والتشريعات لكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن، وفي هذا الصدد وافق المجلس على رسالة من العضو صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد الحكومي بشأن مخالفة السؤال البرلماني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لإبداء الرأي.

وشاطر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مداخلة خلال الجلسة النائبة الهاشم بضرورة تحديد الية معينة لدى مجلس الامة "توفر الجهد بشأن الأسئلة البرلمانية لنتمكن من موافاتكم بكافة المعلومات التي يمكن توفيرها وفق ما صدر من المحكمة الدسورية من أحكام تفسيرية".

وشدد على ان الحكومة تنشد التعاون مع مجلس الامة وفق ما رسمه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما صدر عن المحكمة الدستورية من أحكام وقرارات تفسيرية حول ضوابط السؤال البرلماني. ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء من إعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك خلال اسبوعين من تاريخه تمهيدا لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بصفتها اللجنة المختصة لمناقشته باجتماعها.

من جهة أخرى وافق المجلس في جلسته العادية اليوم على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية تمديد تكليف اللجنة بدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب الى نهاية دور الانعقاد الثاني، بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).، كما وافق المجلس خلال مناقشته بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على منح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اسبوعين وشهرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لانجاز تقريريهما حول تعديلات هيئة أسواق المال.

بينما رفض المجلس رسالة مقدمة من بعض الأعضاء يطلبون بها أن تكون بداية جلسة المجلس يوم الأربعاء في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على أن تبقى بداية جلسة يوم الثلاثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحا، وكذلك رفض طلب العضو عبد الحميد دشتي بإلغاء قرار المجلس المتخذ بجلسة 12 نوفمبر 2013 بإحالة جملة من الموضوعات الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.

وكذلك رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير اللجنة ال11 التكميلي للتقرير (28) عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتقرير ال12 التكميلي للتقرير (17) عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الى اللجنة مباشرة بعد أن تبدي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرأي فيهما.

وتستكمل جلسة مجلس الأمة غدا لاستكمال البنود التي لم يسع الوقت للتطرق لها وكذلك جدول الأعمال.