يواجه وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج تحدياً صعبا بعد ان ظهر على السطح خلافاً حاداً بينا نقابة موظفي الوزارة واحد الوكلاء لا سيما وانه اعطى التعليمات بتطبيق القانون واعطاء كل  ذي حق حقه ، ووصلت حمى المطالبة بالحقوق الى الوزارة بعد ان انتشرت بشكل لافت في بقية الوزارات.

و ندد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بالأوضاع السيئة جدا داخل الوزارة والمستمرة منذ سنوات وتعطيل مصلحة العمل ومصالح الموظفين من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة  عبد العزيز الخالدي وتفشي الفساد الإداري الذي لا يمكن السكوت عليه فقد طفح الكيل من جراء هذه الممارسات التي تؤثر بالسلب على مصلحة العمل والمصلحة العامة للوزارة .

وأكد المتلقم بأن الموظفين مازالوا يعانون من تلك المشاكل والتي سبق وأن تم التنديد بها ومطالبة المسئولين بالوزارة بان يتحرك الجميع لحل تلك المشاكل من اجل تحقيق المطالب العمالية التي من شأنها خلق بيئة عمل مناسبة من اجل مصلحة العمل والارتقاء بوزارة التجارة والصناعة .

وأوضح المتلقم أن ما يحدث من قبل لجنة شئون الموظفين والتي يرأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة والتي يعتبرها ملكية خاصة فيتم اجتماع اللجنة بالمزاجية وهذا هو السبب في تأخر صرف الأعمال الممتازة حتى الآن وعدم الانتهاء من تقييم الأداء للموظفين نتيجة عدم اجتماع لجنة شئون الموظفين منذ فترة وعدم اهتمامها بتظلمات وطلبات الموظفين الأمر الذي استاء منه العديد من الموظفين مما يجعل الموظفين يعزفون عن العمل في ظل هذا التجاهل والتعسف الواضح من قبل المسئولين بالوزارة .

وقال المتلقم أن الفساد الإداري والمالي قد استشرى داخل الوزارة ولا يمكن غض البصر عنه ويتم التعدي على حقوق الطبقة العاملة وتجاهلها فهناك علامات استفهام كثيرة في العديد من الإجراءات والقرارات التي تتم داخل الوزارة تحت سمع وبصر المسئولين بالوزارة ولا يحركون ساكناً.

واستغرب المتلقم بأن يتم اعتماد بعض التوصيات الصادرة من الإدارة القانونية بشأن الترقيات أو العقوبات أو الخصومات المتعلقة بنتائج التحقيقات المعروضة عليها والكثير منها لا يتم تطبيقه طبقاً للمزاجية والمحسوبية من قبل وكيل الوزارة الذي يترأس لجنة شئون الموظفين ولا يوجد رقيب أو حسيب لمحاسبة الوكيل الذي أمضى سنوات عدة في منصبه ولم نرى منه إلا خلق العديد من الصراعات بين المسئولين والموظفين بالوزارة نتيجة تدخله في القطاعات الأخرى ولم يفي حتى بالقليل من وعوده الذي أخذها على نفسه واكبر دليل على ذلك تقارير وملاحظات كل من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية التي عجز منذ توليه هذا المنصب في تصحيح تلك الأخطاء وتجنب تلك الملاحظات الأمر الذي زاد عن الحد ولم يعد للسكوت مكان عليه الأمر الذي دعا العديد من الموظفين اللجوء إلى القضاء لإنصافهم من القرارات التي تخالف قوانين مجلس  الخدمة المدنية .

اختتم المتلقم تصريحه بمطالبـــة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـــر التجارة والصناعة معالي الدكتور  عبدالمحسن المدعج بإقالة وكيل الوزارة فوراً نتيجة لتلك الأخطاء والممارسات وبأننا لن نسكت باستمرار الفساد الإداري في أروقة الوزارة إذ لم يتحرك معالي الوزير وبالسرعة القصوى بتصحيح المسار والحفاظ على المصلحة العامة ومصالح الطبقة العاملة .

يذكر انه ليس البيان الاول الذي تعلن عن النقابة وسبق ان اجتمع الوزير بهم وتوصلا لصيغة تفاهم لكن الصدع عاد من جديد على ما يبدو.