في أواخر العام الماضي أثنى وزير الكهرباء والماء و وزير الاشغال عبدالعزيز  الإبراهيم على تعاون المواطنين والمقيمين خلال الفترة الماضية في دعم مشروع الترشيد، مشيرا الى انه نتج عن المشروع وفرة بلغت قيمتها نحو المليار دينار خلال عام 2013 وانخفاض في الاستهلاك بنسبة %90، .

و لكن وكيل  وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار اكد أن الوزارة رفعت في وقت سابق لوزارة المالية مشروع دراسة خاصة لشرائح استهلاك الكهرباء والماء بهدف مراجعته تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء بحسب جريدة الراي الكويتية.

وقال الجسار ان الوزارة طالبت قبل 25 عاما الجهات المعنية بدراسة هذا المشروع وإمكانية تطبيقه حتى يأخذ كل ذي حق حقه، موضحا انه «في حال تطبيقه سيشعر به هؤلاء المستهلكون الذي يبالغون في استهلاك الكهرباء والماء، أما المستهلكون العاديون فلن يعانوا لأن استهلاكهم سيصنف ضمن الشريحة الأولى الأقل سعرا».

وأضاف ان تطبيق موضوع شرائح الاستهلاك سيجبر الكثير من المستهلكين على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء والماء مايسهم في تخفيض حجم الدعم الذي تتكلفه الدولة في إنتاج الكهرباء والماء.

يذكر ان «الكهرباء» وقعت عقوداً في السبوع الماضي بقيمة  41 مليون دينار لصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.