قال علماء صينيون إن انتشار الضباب الدخانى فوق البلاد دفع السلطات إلى إعداد قانون جديد سيمنح بكين مزيدًا من السلطات لإغلاق المصانع الملوثة للبيئة ومعاقبة المسئولين، وربما فرض مناطق بمنأى عن التطور الصناعى.

ومن المتوقع الانتهاء من تعديلات طال انتظارها لقانون حماية البيئة فى الصين الصادر فى 1989 فى وقت لاحق من هذا العام، مما سيمنح وزارة حماية البيئة سلطة أكبر فى مواجهة تلوث البيئة.

وبينما لا تزال بعض تفاصيل المسودة الرابعة قيد المناقشة تم الاتفاق على مبدأ أن ينص القانون على إعلاء البيئة فوق الاقتصاد، وذلك بحسب ما أفاد علماء شاركوا فى العملية، ومن المقرر الانتهاء من المسودة الرابعة خلال أسابيع.

وقال "كاو مندجداو" أستاذ القانون فى جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، الذى شارك فى عملية وضع المسودة إن (إعلاء) حماية البيئة كمبدأ أساسى هو تغير كبير، للتأكيد على أن للبيئة أولوية."

والتغيير الأول على التشريع الصادر قبل 25 عاما سيمنح دعما قانونيا للحرب التى أعلنتها بكين مؤخرا على التلوث بالتخلى عن نموذج اتبع قبل عشر سنوات بتحقيق النمو الاقتصادى بغض النظر عن التكلفة، الذى أفسد معظم مياه وسماء وتربة الصين كثيرا.

وحذر "كاو" من أن بعض تفاصيل الإجراءات قد تستبعد نتيجة المفاوضات البيروقراطية، ودعت وزارة حماية البيئة إلى أن يحدد القانون كيفية تطبيق السلطات الجديدة إلا أن لجنة التنمية المحلية والإصلاح - وهى أعلى هيئة تخطيط اقتصادى فى البلاد - تفضل مبادىء فضفاضة وأكثر مرونة. وقال كاو "هذا إجراء معتاد عندما لا يستطيع الجميع التوصل إلى اتفاق تام، نصيغ أولا فكرة فى قالب قانون ثم نضع تفاصيل اللوائح الإدارية لاحقا."

ولم تعقب وزارة البيئة على أسئلة بشأن تفاصيل دورها فى عملية صياغة القانون والمحتوى المحدد للتعديلات الجديدة لكنها قالت إن التشريع الآن فى أيدى لجنة صياغة القوانين بالبرلمان الصينى. وسيمنح القانون الجديد وزارة البيئة السلطة القانونية لاتخاذ خطوات عقابية أكثر شدة.