أقر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط د.علي العمير على انه بصفته وزيرا للنفط طلب من الاعضاء مقدمي طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية غرامة فسخ عقد الشراكة الكويتية ما بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداو كيميكال العالمية الى حين انتهاء لجنة حماية الاموال العامة من اعداد تقريرها بشأن هذه القضية بصفتها لجنة تحقيق.
وقال العمير في تصريح صحافي عقب جلسة يوم امس انه تم طلب الاخوة الاعضاء سحب طلب عقد الجلسة الخاصة المخصصة يوم غد «الخميس» لمناقشة هذه القضية وسيتم استكمال مناقشتهم على امل سحب الطلب لحين انتهاء لجنة حماية الاموال العامة من اعداد تقريرها بهذا الشأن مؤكدا بالوقت ذاته ان يد الحكومة ممدودة للاخوة النواب لمكافحة أي فساد، وفي سبيل ذلك لابد من الاستفادة من نتائج لجنة التحقيق فيها فيما لجنة حماية الاموال العامة التي تقدمت اليوم بطلب الاستعانة بمكاتب استشارية دولية لمتابعة هذه القضية.
وختم العمير تصريحه متمنيا ان تؤول المساعي التي قام بها حول هذه الجلسة بسحب طلب عقدها وتحديد موعد لاحق لها فور انتهاء لجنة حماية الاموال العامة من اعداد تقريرها بهذا الشأن.
