تسعى الكويت لمحو الصورة السيئة عن كونها تحتضن مهنة الاتجار بالبشر بحسب اتهامات دولية على اثر نظام الكفيل الذي يكرس مبدأ العبودية والظلم ، و هذا الاتهامات وضعت الكويت و بعض دول الخليج في دائرة التعدي على حقوق الانسان ، و اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي سيوكل إليها الاختصاصات المقررة للوزارة بالقانون، واستقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب الأعمال.

وقانون الهيئة العامة للقوى العاملة سيكون الحل الامثل لمعالجة نظام الكفيل الذي تعترض عليه منظمات حقوقيه وانسانية.

وقالت الصبيح لـ"الجريدة"  إن مجلس إدارة "الهيئة" وفقا للقانون يتكون من 9 أعضاء، هم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا لمجلس الادارة، ومدير عام "الهيئة" نائبا لرئيس مجلس الادارة بدرجة وكيل وزارة، إضافة إلى 7 أعضاء آخرين، 4 ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ذات صلة، يصدر بحقهم مرسوم من مجلس الوزراء عقب اختيارهم، إضافة إلى 3 من ذوي الخبرة في مجال العمل والعمال، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم اختيار الجهات الحكومية ذات الصلة المشاركة في مجلس ادارة "الهيئة".
جدير بالذكر بأن الهيئة ستباشر عملها مؤقتاً في الجابرية وتحديداً في مقر ميكنة خدمات وزارة الشؤون في منطقة الجابرية،