أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس حق تملك العقار سواء شقة او ارض او بيت للوافدين بعدة ضوابط، ويعتبر القرار جيدا لانه سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية والعقارية في البلاد.

وبالعودة الى الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء قبل تطبيق القرار وأهمها: حسن السير والسلوك والراتب ومعرفة مصدر الأموال وبقرار من وزير الداخلية.

وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله شرحا حول مشروع تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان متضمنا تقييم الوضع في المشروع والإجراءات المطلوب اتخاذها للمضي قدما في المشروع ولتنفيذ الأعمال التنفيذية في ضوء الأهداف المستوفاة في هذا المشروع الحيوي.

كما بحث المجلس المقترح الذي تقدم به فريق العمل والمتضمن تطوير الجهاز الحالي ليتولى قيادة العملية في مرحلتي الفكرة والتحضير وما يصاحبها من ابرام تعاقدات الاستشاريين والخبراء العالميين لإعداد الدراسات المطلوبة لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وكذلك الإسراع في دراسة وتحقيق متطلبات تشغيل ميناء مبارك الكبير والربط بينه وبين مشروع المدينة المقترحة. وكلف المجلس لجنة الشؤون القانونية بإعداد مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان والذي يسهم في دفع عجلة إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم بما يستهدف إيجاد جميع المقومات المدنية المعاصرة الحديثة وإنشاء مدن صناعية وتجارية ومناطق ترفيهية وكذلك توفير مدن سكانية تستوعب الأعداد المتزايدة للطلب الإسكاني للمواطنين.هذا، واعتمد المجلس تعيين يوسف خالد عجيل العجيل وكيل وزارة مساعدا في وزارة الكهرباء والماء واحال الى التقاعد وليد السليم، واعتمد فهد المسبحي وكيلا مساعدا في البلدية، واعتمد تهاني سعود العدواني وكيلة مساعدة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب واعتمد تجديد محمد بن نخي الوكيل المساعد في وزارة الأشغال.

يذكر ان الحكومة الكويتية كانت تحظر في السابق تملك الوافدين للعقارات او الاراضي، ويعتبر القانون انفتاحا جديدا للاقتصاد الكويتي على المستثمرين بشكل اوسع، قد يؤدي الى جذب الكثير من الاستثمارات وانعاش الحالة الاقتصادية بصفة عامة.