بين النائب د. عبد الرحمن الجيران، أن قانون هيئة سوق المال، وان كان مبدئيا الا انه لا يخلو من مخالفات جسيمة تخالف صراحة نص المادة الثانية من الدستور الكويتي، وهي «ان دين الدولة الاسلام»، حيث ان الاسلام حرم الربا بكل صوره القديمة والحديثة، كما انه منع العقود التجارية المبنية على الجهالة والغرر والغبن الفاحش، وهذه ابرز الملاحظات على قانون الهيئة بشكل عام، وسيأتي التفصيل لجميع المواد في الاقتراح بقانون الذي سوف أتقدم به لاحقا.

يذكر ان اللجنة التشريعية البرلمانيية اجلت اقرار التعديلات على القانون لمدة اسبوعين بحسب طلب الحكومة.