طلب امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع تشكيل لجنة تحقيق في ما اثير عن اموال من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تلقاها النائب عبدالله التميمي لمساعدة حسينيات .

وقدم الصانع طلباً إلى مجلس الامة لتشكيل اللجنة، مبينا ان وسائل الاعلام المختلفة ومواقع لتواصل انتشر عليها مقاطع من لقاء التميمي، مشددا على انه يجب التأكد من صحة الكلام جملة وتفصيلاً، متسائلاً عن ما اذا كانت هناك اجندات تدار من  خارج المجلس للاثارة وعدم الاستقرار.

وجاء نص الطلب كالتالي:

تداولت وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وخدمة التواصل الاجتماعي - تويتر- مقتطفات من لقاء تلفزيوني مع الأخ النائب عبدالله التميمي جاء فيه أنه تلقي مبالغ من مجلس الوزراء لتوزيعها إلى الحسينيات والطلبة الدارسين

ثم جاء نفي منه ليؤكد أن هذه المبالغ لم يستلمها وأعطيت بصورة مباشرة إلى تلك الجهات وانه لم يأخذ الفرصه الكافية للشرح

 ولما كان هذا الموضوع اثارته يمثل خطورة على السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدي الثقة المتبادلة بينهما وأيضا إحكام الرقابة على السلطة التنفيذية لاجل هذا وعملاً بنص المادة 174 من اللائحة الداخلية :

1.  التحقق من صحة هذه الواقعة جملة وتفصيلاً وهل هناك أموال دفعت او سددت للنائب أو غيره من النواب .
2.  هل هناك أجندات من خارج المجلس تسعى إلى إثارة عدم استقرار المجلس.
3.  وفي العموم كشف كافة الظروف والملابسات التي احاطت بالواقعة المثارة ومدى جدية وثبوت صحتها وما هي الأهداف المقصودة من وراء ذلك وما الغرض من أثارتها على هذا النحو وبصورة علنية وإن كانت غير صحيحة ولا أصل لها .

 لذلك نقترح تشكيل لجنة تحقيق تكون مهمتها التحقق ما سلف ذكره .