تنشغل الأوساط القضائية بموضوعين هامين هذه الأيام احدهما يتمثل باستقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد والآخر حول تعديل قانون استقلال القضاء وذلك بما يتوائم وتطور الحياة الاجتماعية، ويعتبر استقرار القضاء أهمية لدى الجميع وذلك لما يمثله من صمام أمان للوطن والموطن على حد سواء.
وتفاعلا مع الأنباء علق الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريح نشرته جريدة الراي الكويتية قائلا " أن استقالتة المرشد من مجلس القضاء الاعلى لا تحول دون ممارسته عمله كقاض، ولا يترتب عليها أي أثر على الأحكام القضائية «لانه استقال من هيئة من شأنها الاشراف على تنظيم أجهزة القضاء".
وفيما يتعلق بتعديل قانون القضاء ذكر الفيلي إن اي جهاز بشري يحتاج لتنظيم وهذا التنظيم يرتبط بمتغيرات الواقع، والجسم القضائي ليس في منأى عن ذلك، وهو بحاجة بشكل دوري الى فتح ملفه لطرح تساؤلات حول ما يلزم الاخذ به لتنظيم شأنه وفق التطورات الواقعة»، مشيرا الى انه «من غير المنطقي اليوم تداول اخبار السلطة القضائية عبر تسريبات دون شفافية او وضع آلية منضبطة لتداول المعلومات في شأنه من مصادر معلومة ومسؤولة.
واسترسل مبينا "ان مشكلتنا في دول العالم الثالث تتمثل في غياب الشفافية والمعلومة عن الجمهور من مصادرها المعلنة، ما يجعل هذه المعلومات عرضة للتأويل والاشاعات، واكد «اننا على سبيل المثال نسمع اليوم عن استقالة المستشار فيصل المرشد، لكن ليس أمامنا نص الاستقالة وهل هي استقالة من منصبه في مجلس القضاء الاعلى ام كقاض؟ وهل هي مكتوبة ام شفهية».
وأوضح "عموما فإن المبدأ الا يكره الانسان على عمل لايريده، والاستقالة تعبير عن ارادة صريحة بإنهاء العلاقة الوظيفية من قبل الموظف، واذا لم يكن هناك نص خاص ينظم عملية الاستقالة نرجع الى المبادئ العامة والتي تفرض ان الادارة تملك تأجيل الاستقالة ولا تملك رفضها بشرط ان تكون الاستقالة صريحة وواضحة ومكتوبة».
واشار الفيلي الى انه «بالانتقال من المبدأ العام الى الحالة الخاصة المثارة في «الراي» حول استقالة المستشار المرشد، فإن استقالته كقاض تختلف عن استقالته من منصبه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى، فالاولى يجب ان تقبل فور تقديمها وفق قانون تنظيم القضاء ويترتب عليها استقالة تلقائية من منصبه في مجلس القضاء».
وبين الخبير الفيلي "اما في حال استقالته من المجلس الاعلى للقضاء فقط فإن استقالته تعتبر سارية خلال شهر من تقديمها وتملك الجهة المسؤولة عن قبول الاستقالة تأجيل قبولها لستة أشهر من تاريخ تقديمها ولا تملك رفضها ولا تحول هذه الاستقالة دون ممارسة عمله كقاض، ولا يترتب عليها اي اثر على الاحكام القضائية لأنه استقال من هيئة من شأنها الاشراف على تنظيم أجهزة القضاء".
