يبدوا بأن دولة الرفاه الكويتية تشهد فصولها الأخيرة، وذلك تأكيدا لما يعد أحد أشهر تصريحات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتصريحه الأشهر في أكتوبر من العام الماضي عدنما قال" دولة الرفاه غير قابلة للإستمرار"، وها هي بشائر عدم الاستمرار بدأت تطل برأسها على المواطنين والمقيمين على حد سواء، معلنة عن بدء حقبة جديدة لم يعهدها كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة، حقبة يحسب خلالها المواطن والمقيمم كل تحرك من تحركاته وفعل قبل أن يقدم عليه، وذلك بعدما ظهرت علامات عمل احدى اللجان العاملة ضمن اللجنة الوزارية الأم المشكلة بغرض دراسة تقنين الدعم بأنواعه.

وبحسب ما نشرته صحيفة الرأي الكويتية فإن بوادر التقنين والاقتصاد في الدعم ستضرب أهم عنصرين متداولين لدى العامة وهما الكهرباء والبنزين، بحيث يقنن الدعم على الكهرباء بدرجة كبيرة تصل معها إلى اثنين وعشرون ضعفا وذلك بمضي الاستهلاك زيادة، ولمزيد من الايضاح فإن الوافد الذي يدفع 25 ديناراً في السنة للكهرباء سترتفع فاتورته إلى 550 ديناراً، ولا يدفع معظم الوافدين فاتورة الكهرباء بأنفسهم، بل تكون مشمولة في معظم الأحيان بعقد الإيجار، وربما يؤدي رفع فاتورة الكهرباء إلى تغيير هذا النمط من التعاقد، بحيث يصبح لكل شقة عدّادها المستقل.

بينما يتم رفع الدعم نهائيا عن البنزين بحيث تصبح الزيادة المتوقعة للوافدين ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، فيما تخصص حصة محددة  للمواطن  من البنزين المدعوم، على أن يتم رفع الدعم تدريجيا في حال تجاوز المواطن الحصة المحددة له، فيما يرفع الدعم كليا عن الديزل بحكم أن من يستخدمه الشركات بالمطلق وهي لا تخضع لدفع ضرائب ملزمة للدولة.

جدير بالذكر أن الدعم الذي تقدمه دول الكويت  للخدمات والسلع بأنواعها المخلتلفة يصل إلى سبعة مليارات دينار، وهو السبب الرئيس وراء تقنين الدعم باجراءات كثيرة ، ومن جهة أخرى وفي نفس السياق ذكر في وقت سابق وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم عن دراسة لرفع الدعم عن عدة شرائح من المستهلكين.