تعد المحاسبة والتقاضي أحد العوامل التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين أنفسهم من جهة وبينهم وبين مسؤوليهم من جهى أخرى، وما يغيب عنصر المحاسبة في مؤسسة أو وزارة إلا وكانت المحسوبية و الفساد بديلا للشفافية والعدالة، والفشل بدلا من النجاح والتخبط عوضا عن التقدم بخطى متوازنة ثابتة.
في ظل حرصه على احقاق الحق وضمان عدم تجاوز أحد أعضائه على حقوق أي من المواطنين أوالمقيمين قام المجلس البلدي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الدعوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن أحد أعضاء المجلس يشتيكه فيها باستغلال وظيفته بترجيح كفة على أخرى في خصومة بين طرفين.
وبين أحد القانونيين العاملين في المجلس البلدي بأن وضع العضو المشتكى عليه حرج للغاية إذا ما ثبتت عليه ادعاءات المواطن، وأضاف قائلا" في حال ثبت ذلك فإن ممارسة العضو الحالي وظيفته السابقة خلال فترة عضويته في المجلس البلدي يعد مخالفاً للمادة رقم 11 من قانون 5 لسنة 2005 والتي تنص على ان تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو اذا افتقد أحد شروط العضوية، سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدهما".
ونبه المصدر القانوني بحسب ما نشرته صحيفة الوطن الكويتية بأن حراجة موقف عضو المجلس البلدي تكمن في أن سقوط عضويته بالتصويت وبأغلبية الثلثين مع استثناء العضو المشتكى عليه، واسترسل مضيفا "اذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو اذا دخل معها في بيع أو ايجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك اذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عن من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا".
جدير بالذكر بأن اللجنة المشكلة للتحقيق بشأن دعوى المواطن سوف تقوم باستدعاء العضو وخصمه في الشكوى للتحقيق للوصول إلى الحقيقة كاملة، ومن ثم رفع توصية للمجلس البلدي لاتخاذ قرار مناسب بها بحسب ما يتناسب والرأي الفني للجنة التحقيق.
