خلصت اللجنة الخارجية البرلمانية في تقريرها حول الاتفاقية الامنية الخليجية الذي رفعته لمجلس الامة للنقاش حوله خلال الجلسة المقبلة، بأن الاتفاقية مخالفة للدستور ويعتريها مناخ غير متناغم مع جو الحريات في دول الخليج التي تقوم على نظم ديموقراطية مشهود لها على مستوى العالم، وثار الخلاف على الاتفاقية ما بين مؤيدين لها ومعارضين

فقد ناقشت اللجنة مواد الاتفاقية تفصيلاً، حيث رأي المعارضون من الأعضاء أن نصوص الاتفاقية وعلى النحو الذي جاءت به أصابها كثير من العوار في الصياغة، واتسم بعضها - إذ لم يكن الغالب منها - بشبهة المخالفة لأحكام الدستور، ومن ذلك ما اعترى بعض نصوصها من معاني الانتقاص من سيادة الدولة وتعارضها مع مبادئ وركائز الدستور.

كما انه لا تتناغم مع مناخ الحرية التي يقوم عليها نظام الحكم الديموقراطي في الكويت خاصة أن من شأنها التأثير في حقوق المواطنين ومساحات الحرية المكفولة لهم.

وأيضاً يعتريها كثير من الإسهاب في الصياغة، بما يمثل عدم دقة الصياغة التشريعية لها، وهو أمر يتعارض مع وحدة التطبيق للنصوص على نهج واضح ومحدد، وفق مقتضيات دقة الصياغة التشريعية.

فضلاً عن أن بعض نصوص الاتفاقية تتعارض مع أسس الالتزام بالمادة 27 من اتفاقية فيينا، التي لا تجيز لأي طرف أن يحتج بنصوص قوانينه الداخلية في تنفيذ بنود أي اتفاقية ما دامت قد جاءت خلوّاً من إبداء أي تحفظ أو إعلان تفسيري تجيزه نصوص الاتفاقية الموقعة بين الأطراف أو المعاهدات الدولية التي ينضمون إليها بشروطها.

فيما يرى المؤيدون ان تصديق دولة الكويت على هذه الاتفاقية يدعم وجودها ومركزها على المستويين الاقليمي والدولي، ويظهر جهودها الحثيثة في مجال مكافحة انماط الجريمة بأنواعها، ويضفي انطباعا جديدا لدى المؤسسات الدولية والاقليمية على جدية دولة الكويت في دعم خطة الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في تنفيذ خطط الأمن المشترك، وتصويب الأوضاع لتلافي أوجه القصور، التي نجمت عن عدم توحيد الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة، الأمر الذي سيساهم في تجنيب دولة الكويت ومؤسساتها الأمنية الاثار السلبية لظاهرة تفشي الأنماط الجديدة للجرائم المنظمة عبر الحدود.
يضاف إلى ما تقدم ان التوقيع على الاتفاقية وطلب استكمال الاجراءات الدستورية لنفاذها، يستند الى قيام احكامها على إيمان الدول الاعضاء بمبادئ الشريعة الإسلامية، ودعما للروابط التي تجمع بين الدول الأعضاء ودعما لوحدتها الاقليمية وتحقيقا لمصالحها المشتركة على سند من المبادئ التي يقوم عليها اتحاد دول المجلس، دعما للمحافظة على أمنها وتأكيد عوامل استقرارها من خلال تحقيق أكبر قدر من التعاون بينها تعزيزا للعلاقات المشتركة، وعلى جانب اخر اشار الحاضرون والمؤيدون، إلى ان نصوص الاتفاقية تدعم التعاون المشترك لدول المجلس وتزيد حلقات الربط القائم بالفعل بينها اقتصاديا وتجاريا وسياسيا لمصالح مشتركة تحدد أهدافها ومصالحها العليا.