عقب اتهامات نيابية للطريقة التي تمت بها الترقيات الاخيرة في وزارة الداخلية بأنها تمت عن طريق المحسوبية والترضيات والواسطات، أدلى النائب فيصل الكندري بدلوه أيضا ولكن عن طريق توجيه سؤال برلماني الى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، متسائلاً عن الأسس والمعايير التي تتم وفقها ترقيات وزارة الداخلية، متسائلا ايضا عما إذا تم رفع اسماء من وقع عليهم الاختيار حسب رأي لجنة متخصصة ام من قبل الوزير؟ وإذا كان حسب لجنة طلب تزويده باسماء اعضائها ومحاضر اجتماعاتها واسس عملها وطريقة اختياراتها واضاف أن المادة 66 من قانون الشرطة نصت أنه «لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة؟ وبناء عليه طلب تزويده بتقارير جميع من تمت ترقيتهم؟
ووجه الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في ما يتعلق بما اعلن عنه من ترقيات لضباط وزارة الداخلية من رتبة عميد إلى لواء، ومن رتبة عقيد إلى عميد، مطالبا بمعرفة الاسس التي اعتمدت عليها الوزارة في هذه الترقيات.
وقال إن المادة 97 من قانون الشرطة حددت نهاية خدمة الضباط وربطها بالعمر بواقع 60 سنة ميلادية واحالتهم للتقاعد، راجيا تزويده بأعمار جميع الذين تمت ترقيتهم في الدفعة الاخيرة وهل هناك استثناءات تمت في اعمار بعضهم؟ ومتى كانت آخر ترقية سابقة لهم وتزويدي بمبررات ترقيتهم؟ واضاف أن بعض الضباط كانت لهم بصمة واضحة في كشف مزورين وفضائح الخمور وساهموا بضبطيات كبيرة للمخدرات، ماذا قدمت الوزارة من مكافآت للضباط خلال الثلاث سنوات الماضية، مع تزويده بقيمة المكافآت واسماء الضباط والضبطيات التي استحقوا عليها مكافآت؟ كما طلب تزويده باسماء المتهمين سواء من يعمل في وزارة الداخلية أو خارجها وما الاجراء الذي اتخذ بحقهم؟ وهل منهم من تمت ترقيتهم؟ وما مبررات هذه الترقية ان وجدت؟
وتساءل الكندري عن الاسباب الرئيسية التي حالت دون ترقية بقية الضباط من نفس الدفعة إلى رتبة عميد؟ مع تزويده باسباب ترقية كل ضابط تنطبق عليه الشروط؟ وما اسباب استبادهم عن الترقية، مشيرا إلى أن بعض الضباط كانت لهم مساهمة واضحة في كشف قضية تزوير اذونات عمل للهجرة وتم ضبط مزورين ومتنفعين، ماذا قدمت الوزارة للضباط الذين ضبطوا عملية التزوير؟ ولماذا اغفلت ترقية بعضهم؟ مطالبا بتزويده باسماء المتهمين سواء من يعمل في وزارة الداخلية أو خارجها وما الاجراء الذي اتخذ بحقهم؟ وهل منهم من تمت ترقيته؟ وما مبررات هذه الترقية ان وجدت؟
وقال في سؤال اضافي يتعلق بالموضوع نفسه: هل خضع جميع الضباط الذين تمت ترقيتهم لفحوصات اللياقة البدنية والفحوصات الدورية للصحة؟ يرجى تزويدي بنتائج فحص الضباط الدوري؟ واسماء الاطباء في لجان الفحص والتقارير التي قدمتها اللجان خلال السنتين الماضيتين؟.
وكان قد قال بعض النواب ان الترقيات الاخيرة تحوم حولها شبهات محسوبية وواسطة، فقد قال النائب كامل العوضي ربما تحدث أحيانا محاباة في ترقيات الضباط في وزارة الداخلية، لكن الأمر تتكفل به لجنة الوكلاء، فهي المسؤولة عن الاختيار وفقا لما تراه مناسبا.
وأوضح العوضي ان من حق الوزير أن يحيل من يشاء الى التقاعد، وهناك ترقيات اعتمدت رسمياً وهي من عميد إلى لواء، أما من عقيد الى عميد فأثير حولها لغط ولم تعتمد رسميا، وإن كانت أقرب إلى الواقع والأسماء انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال النائب عبدالله الطريجي على «تويتر» انه تلقى اتصالات عن «وجود بعض التجاوزات والمحسوبيات في ترقيات الضباط، ويدعو وزير الداخلية إلى التأكد وإنصاف المستحقين».
