تسعى العديد من الحكومات إلأى كبح جماح الثورة التكنولوجية من خلال مراقبة وسائلها الاجتماعية، خاصة عندما يساء استعمالها وتصبح معول هدم للمجتمع و مؤسساته، لا أداة للتواصل والتطور بتبادل الخبرات والأفكار مع من يعيشون إلى جانبنا في البلد الواحد أو بلدان المعمورة، وتعتمد الحكومات في ذلك على أمرين إما حظر كامل للخدمة كما حصل مؤخرا في تركيا ابان الانتخابات البرلمانية الأخيرة و حظرها ل "تويتر" أو بطلب معلومات عن أصحاب مواقع بعينها من الشركة الأم.

آخر أخبار تلك الملاحقات ما أعلنت عنه شركة "فايسبوك" من أن عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها من جهات عدة لتنفيذ القانون حول العالم، خلال النصف الثاني من العام المُنصرم، وفيما يتعلق بالكويت قالت شركة فيسبوك ان الكويت تقدمت بـ 4 طلبات من بين 28,147 طلب رسمي، وذلك للكشف عن محتويات تتعلق ببيانات 38,256 حساب ضمن شبكة التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

وتُعد هذه ثاني مرة تكشف فيها الشركة عن تقرير الشفافية خاصتها بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، حيثُ كانت المرة الأولى في شهر أغسطس المُنصرم، حيثُ كشفت الشركة حينها عن عدد الطلبات التي تلقتها خلال النصف الأول من 2013، والتي بلغت 25,607 طلب، تتعلق بـبيانات 37,954 حساب، وبذلك تكون “فيسبوك” قد تلقت 53,754 طلب حكومي عام 2013.

وفي ما يتعلق بعدد الطلبات التي تلقتها “فيسبوك” من البلاد العربية، كشف التقرير عن 12 طلب من الحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى ستة طلبات من الحكومة المصرية، وأربعة طلبات من كلٍ من الحكومات في السودان والكويت وفلسطين، وثلاثة طلبات من الحكومة القطرية، وثلاثة طلبات كذلك من سلطنة عمان، وطلبين من الإمارات العربية المُتحدة، وطلب وحيد من البحرين.

جدير بالذكر بأن أحكاما صدرت بالسجن على عدد من المغردين  في "تويتر" بالكويت لتطوالهم على الدين أو لنشر البغضاء بين أبناء الوطن أو التطاول على الذات الأميرية، بينما لا يحظى فيسبوك بانتشار واسع لدى الشباب والشعب الكويتي عامة كما هو الحال في عدد من الدول العربية.