لم يكن اليوم عادياً في تاريخ  الكويت على الاطلاق ،  فوسط حالة الركود التي تعيشها الكويت على مستوى التنمية والاخطاء التي صاحبت تنفيذها  مما ولد حالة من الاحباط في صفوف المواطنين ،  وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية ثلاثة عقود خاصة بمشروع الوقود البيئي بقيمة اجمالية تبلغ نحو 4ر3 مليار دينار كويتي بحضور وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير وقيادات القطاع النفطي هي الاضخم في تاريخ الكويت.

ويضع المشروع دولة الكويت في مقدمة الدول التي تنفق على القطاع النفطي في المنطقة الخليجية خلال العام الجاري.
وقال الوزير العمير في تصريح للصحافيين  نقلته وكالة الانباء الكويتية  على هامش توقيع العقد ان المشروع يعد واحدا من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية للدولة وهو جزء من الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية.
 وفيما يتعلق بالمدة المحددة لتسليم المشروع قال " أن توقيع العقود هو البداية الحقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق الذي باكتماله وتنفيذه في منتصف سنة 2018 سيتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق احدث تقنيات التكرير في العالم."
وافاد بان المشروع يمكن الدولة من الحصول علي منتجات بترولية مكررة ذات محتوي كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج (يورو 4) ليسهل تسويقها محليا وعالميا مبينا ان الشركة تمكنت من الدخول إلى اسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية.
وذكر انه باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي ايضا سترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبد الله الى 800 ألف برميل في اليوم مشيرا الى انه بعد اكتمال مشروع المصفاة الجديدة سيصبح مجموع الطاقة التكريرية يعزز الصناعة النفطية في الكويت.
من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري في كلمة له خلال الاحتفال بتوقيع العقود الثلاثة ان المشروع يهدف الى توسعة وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي وسينفذ باستخدام أحدث التقنيات المعروفة في صناعة التكرير والتي ستدار بعد اكتمال المشروع من قبل كوادر كويتية متمرسة في هذه الصناعة.
واضاف المطيري أن الشركة لا تشيد صروحا صناعية فحسب بل تبنى جيلا من رأس المال الوطني مسلحا بالمهارة والخبرة المرموقة مشيرا الى ان الشركة تعتبر العاملين فيها من أهم مواردها حيث تعطي للانسان اهمية قصوى وتضعه في قمة اهتماماتها.
وذكر أنه خلال ثمانينات القرن الماضي أنجزت مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية مشاريع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وبلغت كلفتها عدة مليارات من الدولارات مبينا ان المصفاتين ومرافقهما تحولتا من منشآت بحرية حديثة وبالغة الكفاءة الى مجمع تكرير متكامل عصري وشديد المرونة في الاستجابة لطلبات السوق المحلية والعالمية.
وقال المطيري انه حان الوقت لاتخاذ خطوة اخرى الى الأمام في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة والقطاع النفطي تحديا استراتيجيا واقتصاديا تفرضه سوق متغيرة ومواصفات متشددة مضيفا ان على معامل التكرير الكويتية أن تحافظ على ايقاع التحديث الذي تتطلبه مسيرة خطة التنمية الشاملة في الكويت ولكي تواكب رؤية وفلسفة القيادة السياسية الكويتية الحكيمة.
وبين ان مشروع الوقود البيئي يعتبر ركنا أساسيا في رفع طاقة التكرير في مصافي الشركة من مستواها الحالي البالغ 936 الف برميل في اليوم الى 4ر1 مليون برميل يوميا (بإضافة الطاقة التكريرية لمشروع المصفاة الجديدة).
وذكر ان المشروع يلعب دوار مهما في تزويد السوق المحلية بحاجتها من الوقود الصديق للبيئة وفتح منافذ جديدة للصادرات من المنتجات البترولية في الأسواق العالمية بفضل مواصفاتها المتطورة التي تعزز قدراتها التنافسية.
يذكر أن الشركات الفائزة بالعقود الثلاثة لمشروع الوقود البيئي تدخل تحت مظلة ثلاثة تحالفات عالمية تم ترسية المناقصات عليها حيث يقود التحالف الأول الخاص بعقد حزمة مصفاة ميناء عبدالله (1) شركة (بتروفاك) وتبلغ قيمة عقد هذه الحزمة نحو 071ر1 مليار دينار.
أما تحالف عقد حزمة ميناء عبدالله (2) فتقوده شركة (فلور) وتبلغ قيمة العقد 962 مليون دينار وتقود شركة (جيه جي سي) تحالف العقد في حزمة مصفاة ميناء الأحمدي بقيمة تبلغ نحو 361ر1 مليار دينار كويتي.