تواجه الكويت اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر ، و لكن ما يسمى بتجار الاقامات لا يقعون في فخ "الداخلية" بالرغم من وجود دلالات واضحة لكنها لا ترتقي لكونها دليلاً دامغاً لادانتهم بسبب ثغرات موجودة بقانون الاقامة يستغلها البعض كمصدر للدخل و تكوين ثروة في احيان كثيرة ، ولكن ، أحالت لجنة المخالفات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 278 ملفاً جديداً لشركات مخالفة لقانون العمل إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.
وأوضحت "الجريدة" أن التحقيقات الأولية أظهرت "عدم وجود عناوين لتلك الشركات، أو عدم حاجتها فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يثير شبهة تورطها في الاتجار بالبشر، لأنها شركات وهمية تتقاضى أموالاً لقاء استقدام عمالة على اسمها".
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد حيث تزامن  مع هذه الإحالة ان الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في "الشؤون" جمال الدوسري قال  أن "نحو ألفي عامل استفادوا من قرار تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، خلال الفترة من 16 فبراير حتى نهاية مارس الماضي".

وتسعى الوزيرة هند الصبيح التي اعلنت حرباً على تجارة الاقامات ان تحد من ظاهرة تفشت لعقود طويلة وسط تفاؤل بالشارع الكويتي حول قدرتها على ذلك.