ذكرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية استمرارها انها ماضية في العمل بقانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الامة على كل ماجاء فيه من بنود في هذا الشأن.
وينص مشروع القانون الذي واجه ردود فعل واسعة ومتباينة ، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من الالتزامات الواردة في مواد مشروع القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت، في الحالات المنصوص عليها في القانون (النظام) المرافق أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجوز أن يتضمن الحكم مصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة، بحسب الأحوال.
ودعت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا" ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها الى الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الاضرار او الحاق الاذى او التسبب في ألم او معاناة الحيوانات وتوفير المنشات المناسبة والظروف المعيشية المناسبة لإيواء الحيوانات.
وشدد البيان على ضرورة توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاءة المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان وكذلك عدم إطلاق سراح اي حيوان يعتمد بقاؤه على الانسان.
وذكر انه في حالة الرغبة في التخلي عن الحيوان فان ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها.
وافاد البيان بان القانون الزم ملاك الحيوانات والقائمين عليها بتغذية الحيوانات بما يناسب عمرها وفصيلتها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة والاتترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها او تركها مهملة وعدم استخدامها لاغراض التجارب العلمية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
