قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في تصريح لـ (كونا) ان مجلس الامة تسلم المبنى الجديد للنواب من وزارة الاشغال رسميا قبل اسبوعين تقريبا وسيقوم بانجاز ما تبقى من المشروع والذي يمثل 20 في المئة خلال فترة من 6 الى 8 أشهر، موضحا انه سيتم طرح انجاز ما تبقى من المشروع على الشركات واستدراج العروض المناسبة من أجل الانتهاء من المبنى بشكل نهائي مؤكدا انه في حال الاتفاق مع الشركة الفائزة فان المبنى سينجر خلال 8 أشهر.

وبين أن مبنى مكاتب النواب الجديد سيتم انجازه خلال 8 أشهر في وقت أكد أن الامانة العامة طرحت مشروعا لتطوير أدائها يشمل كافة الجوانب الادارية والعناصر البشرية، مضيفا انه تم تكليف لجنة مكونة من أمين سر المجلس النائب يعقوب الصانع ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع الى جانب الامين العام والادارة الهندسية والادارة الفنية والقانونية من أجل متابعة الخطوات المتبقية من المشروع.

وأكد ان اللجنة اتفقت على ان اي موضوع او اجراء سابق لتسلم المبنى من وزارة الاشغال لن يكون من مسؤوليتها وان المجلس سيتحمل المسؤولية من لحظة تسلم المشروع لا سيما "وان بعض الامور المتعلقة بالمشروع منظورة في المحاكم بعد تأخر التسليم".

وحول اعتزام المجلس تطوير الامانة العامة قال الكندري انه بتعليمات من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم فقد تم طرح مشروع لتطوير الامانة يشمل كافة الجوانب متوقعا ان يدخل المشروع التنفيذ خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

وأوضح الكندري ان الامانة وضعت كراسة مواصفات حول ذلك المشروع وراسلت 13 شركة محلية وخارجية متخصصة بهذا الشأن موضحا ان المشروع يشمل تطوير التقييم السنوي للموظف والوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي والدورات التدريبية وأمور اخرى متعلقة بتطوير الامانة العامة.

وأضاف ان كل شركة ستقدم رؤيتها واقتراحاتها حول الوضع القائم ومدى الحاجة الى اجراء تعديلات وملاءمة الدورة المستندية لتسيير الاعمال خاصة وان الامانة تتعامل من وزراء ونواب وسن قوانين مما يستدعي تسريع الدورة المستندية.

وأشار الى ان الامانة ستعقد اجتماعا مع الشركات المتقدمة خلال الاسبوع الجاري للرد على استفساراتهم وتوضيح بعض الامور المتعلقة بالمشروع.