فيما أجلت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم التعديل على قانون هيئة أسواق المال لمدة أسبوعين حسب رغبة الحكومة، كما أجلت اللجنة مناقشات قانون المحكمة الادارية لشماع رأي ديوان الخدمة المدنية، قررت اللجنة عدم رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد، ووافقت على انشاء الهيئة العامة للتعاونيات، ووافقت ايضا على مقترح منح البدلات واحالت الاقتراحين الى جهات الاختصاص.
وقال مقرر اللجنة التشريعية عبد الكريم الكندري ان لجنته " قررت اليوم عدم رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد ".
وحول تعديل قانون هيئة سوق المال، ذكر أن "اللجنة قررت التأجيل لمدة أسبوعين بناء علي رغبة الحكومة".
وعن مقترح منح بدلات, أوضح الكندري: وافقت اللجنة على الاقتراح واحالته للجنة المختصة".
وعن مقترح انشاء الهيئة العامة للتعاونيات، أعلن أنه" تم الموافقة عليه واحيل للجنة المختصة.
وختم الكندري: "تم مناقشة انشاء المحكمة الادارية وتم تأجيل البت فيه لسماع رأي ديوان الدمة المدنية".
