وضعت تقارير دولة الكويت في خانة الدول الممولة للارهاب ولكن هذه الظاهرة بدات بالفتور بعد ان تم تنظيم التبرعات والتي استغلت بشكل متطرف من قبل جماعات اسلامية بحسب مبعوث صحيفة لموند الفرنسية لدى الكويت الذي بدوره  نشر تقريراً مطولاً بهذا الشأن في وقت سابق من الشهر الجاري  ، وبالرغم من ذلك ترددت انباء مؤكدة ان فريقا من صندوق النقد الدولي سيزور الكويت بتاريخ 21 ابريل المقبل، لتقييم تعليمات وقرارات الجهات الرقابية ذات الصلة في مكافحة «غسل الاموال وتمويل الارهاب»، وتقديم المساعدة الفنية لتوفيق اوضاع الكويت وتعليمات جهاتها الرقابية مع القوانين والتعليمات العالمية بحسب ما ذكرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

واوضحت مصادر ان الكويت وعلى الرغم من اقرارها قانونا جديدا لغسل الاموال ومكافحة الارهاب، فانها لازالت تعاني من بعض القصور في تعليماتها وقواعدها المحلية بهذا الملف، خصوصا في الاعمال التي تتعلق باكثر من جهة رقابية.

وبينت ان فريق صندوق النقد سيجتمع على الاقل مع 5 جهات معنية وهي: البنك المركزي، هيئة اسواق المال، وزارة التجارة، النيابة العامة، وزارة الخارجية.