عادت المعارضة الى واجهة المشهد السياسي امس بعد غياب ، و شكلت مجموعة من الكتل السياسية ائتلاف للمعارضة تحت مظلة واحدة ، و كانت المعارضة تقود الشارع لا سيما الحراك الشبابي فيما يسمى مسيرات كرامة وطن للتنديد بنظام التصويت الانتخابي و استبداله بصوت واحد لكل ناخب بدلاً من اربعة اصوات ، لتقاطع المعارضة  "البرتقالية" الانتخابات في مناسبتين متتاليتين .

و ذكرت القبس الكويتية ان ائتلاف المعارضة اطلق ، ما وصفه بــ«مشروع الإصلاح السياسي الوطني»، بعنوان «نحو إقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل»، وذلك في ديوان النائب السابق مسلم البراك بمشاركة قوى ائتلاف المعارضة.
وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة مسلم البراك إن مشروع المعارضة يتضمن مثلث الإصلاح والتعديلات الدستورية، ولقد قدم في فترة حرجة من تاريخ الكويت، مشيراً إلى أنه من يقتنع به فأهلاً وسهلاً، ومن لا يقتنع فنحن لن نقوم بتجاهل آراء الآخرين.
و اكد البراك على روح الديموقراطية في الائتلاف و بيّن أن كل الأطراف متفقة أو مختلفة لن نسفهها، مشيراً إلى أننا نعلم تماماً أن الخوف من تطبيق المشروع فطرة إنسانية، قائلاً «من لا يقدر على الحذف يجمع حصى».
وأعلن البراك عن تجديد الحراك السياسي الشبابي في الشارع، من إقامة الندوات الجماهيرية الحاشدة، والنزول إلى الشارع عبر مسيرات كبرى، ومسيرات داخل المناطق واعتصامات.
وفجر  البراك مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً "أن المطلوب هو إشهار الأحزاب، وتشكيل حكومة منتخبة، وتعديل 36 مادة في الدستور".

وتطرق للمجالس السابقة قائلاُ " لقد حاول بعض الأعضاء داخل البرلمان تفعيل أدواتهم الدستورية وإلزام الحكومة منذ 2006 على احترام الدستور، ولكن باءت أغلب المحاولات بالفشل، حتى وصل الأمر الى قيام الحكومة بدعم بعض المرشحين وما عرف لاحقاً بقضية الإيداعات. كما أفسدت العملية السياسية من خلال العبث بالمال العام من خلال فضيحة التحويلات المليونية"
كما برر لغالبية اعضاء مجلس 2012 مواقفهم التي اثارت جدلاً "  منذ اليوم الأول رغم اختلاف الرؤى السياسية في صفوفهم، إلا انهم حاولوا من خلال طرح الأولويات المزج بين الدور الرقابي والتشريعي والتوافق على المطالب الشعبية في محاسبة كل من تسبب بإفساد العملية السياسية وشق النسيج الاجتماعي والاستخدام المشين لبعض أدوات الإعلام في تحقيق هذه الأغراض، وذلك من خلال لجان التحقيق التي شكلها مجلس فبراير 2012. ومنذ ذلك الوقت والحكومة منشغلة بإيجاد وسائل للتخلص من العناصر التي تمثل تياراً قوياً في الشارع السياسي، وباتت تخشى امتداد نفوذه وتناميه أكثر بين الجماهير الشعبية."

الفساد الإداري
وتحدث عن مشاكل البلاد وبين " لقد تم تعزيز الفساد السياسي والإداري والمالي بصورة غير مسبوقة بتاريخ الكويت، حيث تنحدر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والسكنية والشبابية والرياضية الى مستويات متدنية، وأصبحنا ننافس بعض دول أفريقيا الوسطى ودول جنوب شرق آسيا في انحدار مستوى الخدمات."
واضاف " فأزمة السكن تفاقمت بشكل مخيف بسبب سياسة احتكار الأراضي من قبل أصحاب النفوذ، حتى أصبحت طلبات الإسكان المتراكمة تقدر بمائة ألف طلب أو أكثر، وكان  من آثارها تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكويتية."
كما لا تزال في الدولة جامعة حكومية واحدة تفتقد حرم الجامعي المتكامل وتواجه تراكماً طلابياً كبيراً، وأصبحت نسبة الأساتذة للطلبة عالية جداً، بالإضافة لانهيار التعليم الأساسي. وتضخمت أعداد البطالة في الدولة.
ومن مظاهر الفساد تفشي ظاهرة الرشى على معظم الأصعدة والمستويات السياسية والإدارية، وتحولت الظاهرة الى خلايا سرطانية خطرة تتكاثر وتنخر في جسد الدولة والتي تكون سبباً لدمار الدول وانهيارها. ويلحق بفساد الإدارة الحكومية تفشي الواسطة للحصول على خدمات أساسية في القطاعات الصحية والتعليمية والوظيفية، والتي تعتبر من صميم حقوق المواطنة ومسؤولية الدولة تجاه الأفراد، فعلاقة المواطن بالقطاع الخدمي يجب ان تكون مباشرة ودون وساطة مصطنعة.

توظيف
و اردف"أصبحنا أمام حكومة ليست فقط غير قادرة على توظيف الخريجين الكويتيين في مختلف الاختصاصات، بل أمام حكومة عاجزة عن حماية الكويتيين الأكفاء الذين تعرضوا لعملية انهاء خدماتهم قسرا بحجج واهية حتى تم تكوين ما يعرف اليوم بقضية المسرحين والذين يقدر عددهم بمئات المسرحين".
ومن القضايا المهمة والخطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، قضية «البدون» التي لا تزال عالقة وتشكل خطرا نفسيا على الأفراد المنتمين لهذه الفئة من خلال التضييق عليهم في عيشهم وفي حقوقهم الإنسانية الطبيعية.
لقد أظهرت السنوات المتعاقبة مدى التخريب الذي لحق بقطاع النفط وعمليات النهب المستمرة له والفساد والإفساد اللذين استشريا فيه، وكل هذه الصفقات تم التحدث عنها ولكن دون جدوى، هذا ما نعلم عنه، ولكن هناك مئات مشاريع لم تخضع للرقابة والفحص وهي بعيدة عن أعين الرقابة الشعبية ممثلة بمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة، فهذا القطاع المهم والحساس أصبح في وضع خطر.


واشار للوضع المالي للدولة "كما يعاني اقتصادنا عدم التوازن بين الهياكل والانتاج مما يجعله عرضة للخلل والاضطراب، وطريقة التوزيع فيه تتنافى مع مفاهيم العدالة الاجتماعية، حيث نشاهد بعد سنوات طويلة من انتاج النفط التفاوت الكبير في الدخول الفردية".
واوضح " تمر الحياة السياسية في الكويت حاليا بظروف صعبة وعصيبة وحساسة، فالأوضاع المحلية الحالية تكتسب أهمية وخطورة استثنائية نظرا للاضطراب الشديد في الأوضاع الإقليمية، فالظروف الخطيرة في المنطقة جعلت بعض أنظمة الحكم فيها تثير أكثر من أي وقت مضى النعرة الفئوية والطائفية والقبلية، وتتطلب المسؤولية الوطنية من الجميع التصدي لكافة الانتهاكات الدستورية التي تخيم على وطنهم وانعكاسات ذلك على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
و اضاف "كنا نتطلع كشعب كويتي من خلال الاجتماعات الدائمة لمجلس التعاون الخليجي للوصول إلى ما يؤدي إلى نهضة الشعوب الخليجية وتماسكها والوصول الى العملة الخليجية الموحدة والحدود المفتوحة والسوق المشتركة ووسائل النقل المتقدمة وحق العمل للخليجي في أي دولة من دول الخليج والتكامل الاقتصادي، إلا أن الحكومة بدلا من حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وقعت على اتفاقية أمنية لتحول الخليج بأكمله إلى سجن كبير".
 

ونوه الائتلاف على أهداف المشروع  حيث أعلن البراك ان مشروع الاصلاح يهدف الى:
1 - توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل.
2 - فك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
3 - تفعيل سيادة الامة على السلطات الثلاث.
4 - تدعيم الحريات وحقوق الانسان.
5 - تطوير سلطات الدولة ومكافحة الفساد.

«حدس» تدعم..  رغم التحفظ
قال ممثل الحركة الدستورية النائب السابق جمعان الحربش ان مشروع المعارضة يهدف الى انتشال البلد من الوضع الذي وصلنا اليه.
واشار الحربش الى ان الحركة الدستورية تدعم مشروع المعارضة المطروح وتتحفظ على مسألة عدم وجود مادة تجعل القرارات طبقاً للشريعة الاسلامية، مؤكداً ان اعتراضنا هذا لن يكون عصا في دولاب المشروع.

«عودة كرامة وطن»
أطلق ائتلاف المعارضة مجدداً مساء أمس حساب كرامة وطن على تويتر، ليعكس مواقف المعارضة وتحركاتها أولاً بأول.

يذكر ان تجمع ثوابت الامة نفى في وقت سابق امس انضمامه للائتلاف .