فيما اعتصم موظفو محطة الشعيبة للمطالبة بعدد من المطالب التي يرونها مستحقة لهم وقد قدموا بشانها العديد من الشكاوى ولكن لا مجيب في وزارة الكهرباء، ما دفعهم للاعتصام، أكدت وزارة الكهرباء والماء أنها لاتتجاهل واصفة الاعتصام بالعمل غير المبرر وقالت الوزارة: " ان مطالب الموظفين ، لكن الاعتصامات غير المبررة تعيق العمل في المحطات، خصوصا أننا مقبلون على فصل الصيف حيث تحتاج الى تكاتف الجهود لمواجهة التحديات".
وبينت في تعقيبها على اعتصام موظفي محطة الشعيبة: " وكنا نأمل من الموظفين بعد أن أبدوا مطالبهم في الأسبوع السابق للإدارة العليا في الوزارة أن يلتزموا بموقع عملهم وخدمة وطنهم الذي لا يقدر بثمن بدلا من هدر الوقت، وبخاصة أن نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء تسعى بعد أن استلمت مطالبهم لمناقشتها مع الإدارة العليا في الوزارة، كما أن أبوابنا مفتوحة وذلك وفق الاطر المعمول بها ".
وزادت:" نحن ننظر بعين الاعتبار الى جميع الشكاوى والمطالبات وكنا نتمنى منهم تقديم كتاب بفحوى شكواهم الى وكيل القطاع كما هو متبع في جميع القطاعات الاخرى، ونحن بدورنا نقوم بالاجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى طالما لاتخالف اللوائح والقوانين المعمول بها والمنظمة للعمل".
يذكر ان موظفي الشعيبة قالوا انهم سيواصلون الاعتصام اليوم مهددين بالتوجه للساحة المقابلة لمجلس الأمة اذا ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وكان قد قال المعتصمون في بيان إنه «سبق ان تقدمنا بأكثر من شكوى للوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه ضد مدير المحطة، الا انه لم يتم الرد على هذه الشكاوى»، مضيفين ان «شكاوانا تتلخص حول عدم استقبال مدير المحطة لنا فضلا عن تفرده في اتخاذ القرارات وسحب السلطة من بعض رؤساء الأقسام بشهادة رئيس أحد الأقسام، بالإضافة الى تغيير التقييم السنوي لبعض الموظفين دون الرجوع للمسؤول المباشر».
وذكر البيان ان «مدير المحطة منح سلطة التحضير والغياب لغير المسؤول المباشر، حيث أعطى صلاحيات للأمن الخارجي بالتدقيق عليها»، مشيرين الى انه «بعد الاستفسار عن هذه الخطوة تبين انه إجراء غير قانوني أدى الى وقوع مشاكل لبعض الموظفين».
