ووقع الاتفاقيات عن جانب اليمن، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، الذي يرأس وفد اليمن خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، ووقّعت عن البنك الدولي نائبة رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنجر أندرسون.
وتضمّنت الاتفاقية الأولى مُساهمة البنك الدولي في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، بقدرة 60 ميغاوات، في المخا، وذلك لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بعيداً عن الوقود، في إطار سعي حكومة الوفاق الوطني للدفع بقطاع الكهرباء، باعتباره من القطاعات المحركة لأدوات ووسائل الإنتاج في الاقتصاد الوطني، ولما من شأنه حفز النموّ وتشجيع الاستثمار، والإستفادة من الموارد الطبيعية المُتاحة في اليمن، لزيادة القدرة الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي سينفذ خلال السنوات الأربع القادمة، 144 مليون دولار، تُساهم الحكومة اليمنية في تمويله بمبلغ 19 مليون دولار، والبنك الدولي بـ 20 مليون دولار، والصندوق العربي بـ 65 مليون دولار، والصندوق السعودي بـ 20 مليون دولار، وصندوق الأوبك بـ 20 مليون دولار.
وقضت الاتفاقية الثانية بتمويل البنك مشروع دعم منظمات المجتمع المدني في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار، ويهدف المشروع إلى زيادة الشفافية، ودعم الشراكة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، ورفع قدراتها في جوانب المسؤولية الاجتماعية.
ومن المُقرر أن يُنفّذ المشروع خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2018. ويشمل توفير أجهزة حاسوب، ومعدات، وبرامج تدريب، وخدمات فنية، وتبادل خبرات، وتعزيز استراتيجية التواصل بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وتضمّنت الاتفاقية الثالثة منحة مالية بمبلغ 20 مليون دولار، لمشروع الخدمات الصحية للأم والمواليد، الذي يهدف إلى تحسين خدمات ما قبل وبعد الولادة، ورعاية الأمهات اللاتي يواجهن مضاعفات صحية، عبر تزويدهن بقسائم مالية لتلقّي الخدمات الصحية، في المرافق الصحية التي تُقدّم الرعاية الصحية للأم والمواليد، من خلال تغطية نفقات التشغيل لتلك الوحدات الصحية.
وحضر مراسيم التوقيع، وزير المالية صخر الوجيه، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام، ووكلاء ورؤساء المكاتب الفنية في وزارتي التخطيط والمالية، والقائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني. في حين حضره من جانب البنك، المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، والمدير القُطري المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي هارتفيج شافر، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن، وأعضاء فريق اليمن في قطاعات البنك المختلفة. - See more at: http://almashhad-alyemeni.com/news36010.html#sthash.LpNxrNho.dpuf
وقعت اليمن والبنك الدولي،، على ثلاث اتفاقيات، يُقدّم بموجبها البنك مبلغ 48 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية في اليمن، وذلك في إطار التزامات البنك، على ضوء اتفاقية المساءلة المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن، التي بلغت حتى اليوم 355 مليون دولار.
ووقع الاتفاقيات عن جانب اليمن، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، الذي يرأس وفد اليمن خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، ووقّعت عن البنك الدولي نائبة رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنجر أندرسون.
وتضمّنت الاتفاقية الأولى مُساهمة البنك الدولي في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، بقدرة 60 ميغاوات، في المخا، وذلك لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بعيداً عن الوقود، في إطار سعي حكومة الوفاق الوطني للدفع بقطاع الكهرباء، باعتباره من القطاعات المحركة لأدوات ووسائل الإنتاج في الاقتصاد الوطني، ولما من شأنه حفز النموّ وتشجيع الاستثمار، والإستفادة من الموارد الطبيعية المُتاحة في اليمن، لزيادة القدرة الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي سينفذ خلال السنوات الأربع القادمة، 144 مليون دولار، تُساهم الحكومة اليمنية في تمويله بمبلغ 19 مليون دولار، والبنك الدولي بـ 20 مليون دولار، والصندوق العربي بـ 65 مليون دولار، والصندوق السعودي بـ 20 مليون دولار، وصندوق الأوبك بـ 20 مليون دولار.
وقضت الاتفاقية الثانية بتمويل البنك مشروع دعم منظمات المجتمع المدني في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار، ويهدف المشروع إلى زيادة الشفافية، ودعم الشراكة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، ورفع قدراتها في جوانب المسؤولية الاجتماعية.
ومن المُقرر أن يُنفّذ المشروع خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2018. ويشمل توفير أجهزة حاسوب، ومعدات، وبرامج تدريب، وخدمات فنية، وتبادل خبرات، وتعزيز استراتيجية التواصل بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وتضمّنت الاتفاقية الثالثة منحة مالية بمبلغ 20 مليون دولار، لمشروع الخدمات الصحية للأم والمواليد، الذي يهدف إلى تحسين خدمات ما قبل وبعد الولادة، ورعاية الأمهات اللاتي يواجهن مضاعفات صحية، عبر تزويدهن بقسائم مالية لتلقّي الخدمات الصحية، في المرافق الصحية التي تُقدّم الرعاية الصحية للأم والمواليد، من خلال تغطية نفقات التشغيل لتلك الوحدات الصحية.
وحضر مراسيم التوقيع، وزير المالية صخر الوجيه، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام، ووكلاء ورؤساء المكاتب الفنية في وزارتي التخطيط والمالية، والقائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني. في حين حضره من جانب البنك، المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، والمدير القُطري المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي هارتفيج شافر، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن، وأعضاء فريق اليمن في قطاعات البنك المختلفة. - See more at: http://almashhad-alyemeni.com/news36010.html#sthash.LpNxrNho.dpuf
وقعت اليمن والبنك الدولي، على ثلاث اتفاقيات يُقدّم بموجبها البنك مبلغ 48 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية في اليمن، وذلك في إطار التزامات البنك، على ضوء اتفاقية المساءلة المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن، التي بلغت حتى اليوم 355 مليون دولار.
ووقع الاتفاقيات عن جانب اليمن، وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد السعدي، الذي يرأس وفد اليمن خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، ووقعت عن البنك الدولي نائبة رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنجر أندرسون.
وتضمنت الاتفاقية الأولى مساهمة البنك الدولي في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، بقدرة 60 ميغاوات، في المخا، وذلك لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بعيداً عن الوقود، فيما قضت الاتفاقية الثانية بتمويل البنك مشروع دعم منظمات المجتمع المدني في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار، ويهدف المشروع إلى زيادة الشفافية، ودعم الشراكة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، ورفع قدراتها في جوانب المسؤولية الاجتماعية.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة منحة مالية بمبلغ 20 مليون دولار، لمشروع الخدمات الصحية للأم والمواليد، الذي يهدف إلى تحسين خدمات ما قبل وبعد الولادة، ورعاية الأمهات اللواتي يواجهن مضاعفات صحية، عبر تزويدهن بقسائم مالية لتلقي الخدمات الصحية، في المرافق الصحية التي تُقدّم الرعاية الصحية للأم والمواليد، من خلال تغطية نفقات التشغيل لتلك الوحدات الصحية.
