دعت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة منتجي وموزعي وبائعي الأغذية الآدمية بجميع أنواعها وأصحاب المحال والمسؤولين عن إدارتها وأصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي، إلى "ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم بعض الأغذية الآدمية".
وشددت على "ضرورة أن تكون تعبئة الأغذية الآدمية بجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى، مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة"، منبهة إلى أنه "يحظر استخدام أكياس "البولي إيثيلين" أو أوراق الصحف أو المطبوعات المختلفة في تعبئة أو تغليف الأغذية الآدمية، كما يحظر على المطاعم و الكافيتريات والمقاهي استخدام الأكواب أو الصحون أو أدوات تناول المأكولات والمشروبات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة".
وقالت وزارة البيئة إن "التذكير بضرورة الالتزام بهذه الاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم الأغذية الآدمية، يأتي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة لسنة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني من حيث إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، فضلا عن رسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي المتمثلة في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة، كما تأتي تطبيقا للمواصفة القياسية القطرية الملزمة (لائحة فنية) رقم "839" عبوات المواد الغذائية في جزئها الأول المعني بالاشتراطات العامة، وتنص على أن تكون جميع المواد الداخلة في صناعة العبوات البلاستيكية أو الورقية أو الكرتونية أو المصنعة من الفوم أو ما شابهها، ذات درجة غذائية، وألا تؤثر على محتويات العبوة نتيجة لهجرة بعض مكوناتها وتفاعلها أو اختلاطها مع المادة الغذائية".
وأكدت الوزارة على "أهمية هذا الموضوع  انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، على تطبيق المواصفات القياسية المقررة واشتراطات الصحة والسلامة للسلع والمنتجات المختلفة المتواجدة في الأسواق المحلية أو المستوردة من الخارج، وذلك حفاظا على صحة و سلامة الافراد "المستهلك" والمجتمع بدولة قطر".
وأهابت بالمستوردين والتجار وأصحاب المحال التجارية والمطاعم ذات العلاقة ومن في حكمهم التقيد بهذه الاشتراطات والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة والمواصفات القياسية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وصولا لتحقيق البيئة المستدامة بدولة قطر.