قالت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة بصدد المطالبة بضرورة تخصيص 180 مليون دينار من أجل صرف الدعم لمستحقي الرعاية السكنية، وذلك بعد ان رفع القانون الأخير سقف دعم المواد الإنشائية إلى 30 ألف دينار لكل طلب وفق ما نشرته القبس اليوم.

واشارت المصادر إلى أن الوزارة استندت إلى التوقعات الحكومية بمنح حوالي 6 آلاف قرض إسكاني خلال العام الواحد، وهو ما يستحق عليه المواطنون دعماً مقدماً من قبل الوزارة بقيمة 30 الف دينار للطلب الواحد، فيما لم تستقر الوزارة حتى الآن على اعتماد المواد الانشائية التي سيتم دعمها في انتظار ظهور نتيجة الاستبيان الذي تجريه حالياً على المواطنين بشأن افضلية المواد التي يريدون دخولها ضمن سلة الدعم.

وكان قد وافق مجلس الامة على اقتراح يقضي بزيادة دعم المواد الانشائية الى ثلاثين الف دينار للمشاركة في رقع المعاناة عن كاهل المواطن بشأن الحصول على سكن وتهيأة الظروف لإقامة بيت مناسب له.