أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-01-07 13:18:00
عدد الزوار: 338
وزير الشؤون القانونية اليمني : حصانة علي عبدالله صالح أصبحت غير مبررة
أشار وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي إلى ان الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بموجب المبادرة الخليجية التي وضعت أسس حل الأزمة في اليمن "باتت غير مبررة في ظل استمرار صالح في العمل السياسي" وفقا لوكالة الانباء الالمانية .
وقال المخلافي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "القانون الذي منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال ساري المفعول ، ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة وحول العفو الممنوح له".
وأضاف: "كما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح في مؤتمر الحوار الوطني وجرت المناقشة حوله. وما جرى التوصل إليه يتمثل في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، وبالتالي فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية".
وردا على سؤال يقول "هل لمستم أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟"، قال المخلافي: "في الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة ونقلها من دون الدخول في مواجهات وحروب ومقابل ذلك أيضا طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى".
وتابع: "بغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك فإن المستقبل لن يكون آمنا طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة ، فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة".
وحول امكانية محاكمة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قانونيا، أوضح المخلافي "نحن نقول دائما إن القبول بالعفو (عن صالح) لم يكن أمرا سهلا وما زال يلقى معارضة وعدم قبول، وبالتالي التوافق الوطني العام على إيجاد نقل للسلطة بشكل تام وتحقيق العدالة الانتقالية سوف يجعل مبرر العفو قويا ويمكن الدفاع عنه لكن لو استمر الرئيس السابق والنظام السابق في الوجود سياسيا.. فإن مبرر العفو أو الحصانة سيكون غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه".
وقال: "نحن أكثر من يتعرض للهجوم من قبل الرئيس السابق وأيضا من قبل قيادة النظام السابق لاتهامنا بأننا نسعى إلى محاكمة الرئيس السابق ومن كان معه".
ولفت الى ان "الحقيقة أننا سعينا إلى تحقيق السلام عبر التوفيق بين الأمرين، العفو والعدل، إذ لا يمكن أن يتحقق العفو إذا لم يتحقق العدل وأنا أرجو أن تنتهي هذه المعيقات وأن يتمكن اليمنيون من نقل السلطة حتى لا يشعر الضحايا بأن العفو كان من دون مقابل ومن دون ثمن وأن يجري قريبا إصدار قانون العدالة الانتقالية بعد أن تجري إعادة النظر في المشروع وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة