طالب النائب محمد الحويلة بأن تتولى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعداد مشروع قانون جديد وموحد للتأمينات على ان تتم مراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطنين من خلال القانون، وان يأخذ يأخذ في الاعتبار تطور نظم التأمين على مستوى العالم ويتم اصلاح القانون الحالي لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

ولفت الحويلة الى انه من الافضل ان يضمن القانون حق المريض بأحد الأمراض المزمنة في تعويض يعادل 100 في المئة من صافي مصروفاته خلال فترة تلقي العلاج.

وقال الحويلة في مقترحه بهذا الشأن:

 تنظر اللجان البرلمانية المختصة حالياً العديد من المقترحات الهادفة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 لعلاج المشاكل والمعوقات التي يعاني منها النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية، وتعدد القوانين والنظم التأمينية للعسكريين والتأمين التكميلي، فضلاً عن كثرة القرارات والتعديلات علماً بأن من المناسب أن تعد وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية مشروع قانون جديد وموحد للتأمينات والمعاشات يأخذ في الاعتبار تطوير نظم التأمين في العالم ويصلح القانون الحالي .

 واقترح :

 أن تتولى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعداد مشروع قانون جديد وموحد للتأمينات الاجتماعية يراعي مصلحة الوطن والمواطنين ويستفيد من تطور قوانين ونظم التأمينات الاجتماعية العالمية ويحقق العدالة والمساواة في المجالات التالية :-

 1. تطوير نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل توفير بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم والربط بين ما يدفعه المؤمن وما يستلمه مباشرة.

 2. خفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي ومراعاة محدودي الدخل.

 3. ضمان زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم.

 4. تغطية إخطار العجز وإصابات العمل والشيخوخة والوفاة.

5. تدعيم رقابة الدولة على صناديق التأمينات ومشاركة ممثلي المنظمات النقابية والاتحادات المعنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

6. إنشاء إدارة للحسابات الاكتوارية في وزارة المالية لعمل الدراسات والاستشارات الاكتوارية.

 7. تخفيض النسبة المقررة لمؤسسة التأمينات لمواجهة المصروفات الجارية والرأسمالية من حصيلة إشتراكات المؤمن عليهم ووضع سقف لمرتبات لجنة الإستثمار.

8. تمثيل المؤمن عليهم والمستحقين وأصحاب الأعمال في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

9. استثناء الأعمال الصعبة والخطرة من تحديد سن التقاعد.

 10. تخفيض نسبة العجز الجزئي والمستديم لتواكب المعدلات العالمية.

11. تقرير حق المريض بأحد الأمراض المزمنة في تعويض يعادل 100 في المئة من صافي مصروفاته طوال فترة مرضه.

 12. إضافة العمالة المؤقتة وغير المنتظمة إلى النظام وإتاحة معاش لكل مواطن يبلغ سن التقاعد والبطالة.

 13. تشجيع القطاع الخاص المالي من بنوك وشركات التأمين في التوسع لإتاحة أنظمة خاصة للتأمين ضد العجز والمرض والوفاة.

14. التزام الخزانة العامة بأداء أي عجز إكتواري أو نقدي في أموال الصناديق.