مع المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة ، و التي توفر آلاف فرص العمل للشباب ، يبدو ان سوق العمل لا يغطي تلك الطفرة العمرانية ، فقد أفادت دراسة أكاديمية في جامعة الكويت، بحاجة سوق العمل الكويتي الى تخصصات غير متوافرة في الجامعة حاليا، حيث حصرت الدراسة تلك التخصصات غير الموجودة في 19 تخصصا.

وذكرت «الراي»  الكويتية أن، «تلك الدراسة حددت التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في التالي: بكالوريوس تمريض، تربية بدنية، تربية موسيقية، مدرس حاسوب، تربية فنية، صحة عامة، مدرس كهرباء، مدرس ديكور، نطق وسمع، فيزياء طبية، إلكترونيات، علوم البحار، مدرس ميكانيكا، هندسة أجهزة دقيقة، آثار ومتاحف، هندسة زراعية، هندسة في السلامة، تربية رياضية، وفندقية».

و اشارت إلى أن «تخصصات فيزياء طبية وعلوم البحار والصحة العامة تمت الموافقة عليها، وجار العمل لتنفيذها على أرض الواقع». ولفتت المصادر، إلى أن «الدراسة التي أعدها قطاع التخطيط في جامعة الكويت تناولت أعداد المتوقع تخرجهم في الجامعة إلى سوق العمل خلال خمس سنوات من 2012 - 2016، حيث كانت الكليات النظرية وهي الآداب، الشريعة والدراسات الإسلامية، العلوم الاجتماعية تعاني فائضا في أعداد الطلبة مقارنة باحتياج سوق العمل، بينما الكليات المهنية وهي الحقوق والتربية والعلوم الإدارية والعلوم الحياتية، والكليات العلمية، العلوم والهندسة والبترول والطب وطب الأسنان والطب المساعد والصيدلة فهي تحتاج الى خريجين، وتعاني نقصا شديدا في بعض التخصصات».

وأوضحت المصادر، أن «كلية الآداب سيكون لها فائض في جميع تخصصاتها باستثناء تخصصي اللغة العربية واللغة الإنكليزية، بينما كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ستكون مخرجاتها فائضة عن سوق العمل بشكل كبير في جميع تخصصاتها، وكذلك الحال مع كلية العلوم الاجتماعية باستثناء تخصص الخدمة الاجتماعية الذي يعاني نقصا شديدا»، مضيفة أن «سوق العمل سيحتاج كلية التربية في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء بشكل كبير، بينما ستشهد كلية العلوم الإدارية نقصا واضحا في مخرجاتها بتخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال وبقية التخصصات كالتمويل والاقتصاد والتأمين، أما كلية العلوم فستكون مخرجاتها قليلة مقارنة مع احتياج سوق العمل في تخصصات الميكروبيولوجي والحاسوب، وكذلك الحال في تخصصات هندسة الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول، وسيحتاج سوق العمل بشكل كبير الى تخصصات العلاج الطبيعي والعلاج المهني وعلوم المختبرات وتكنولوجيا الطب النووي في كلية العلوم الطبية المساعدة، ولن تسد مخرجات الكلية حاجة سوق العمل في هذا الجانب».

وأفادت المصادر، أن «النتائج المستخلصة من الدراسة هي رسم الخطط والاستراتيجيات التي تبلور سياسة تطوير التعليم الجامعي بما يسهم في خدمة رؤية الدولة من خلال ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية، وھذا ما سعت له جامعة الكويت من خلال تبني توعية الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم لاهمية الاطلاع على نوعية البرامج الدراسية المتوافرة، في ظل استغلال توجيهات مكاتب الإرشاد المتواجدة في كليات الجامعة، وتوجيه الطلبة لاختيار الوظيفة المناسبة بعد التخرج عن طريق دعم إقامة معارض التوظيف». وأكدت المصادر أن الدراسة أوصت بطرح برامج جديدة تلبي تطلعات واحتياجات سوق العمل، وتحويل بعض التخصصات المساندة إلى تخصصات رئيسية للكلية لتلبية احتياج السوق الكبير لها، وتقنين القبول في بعض التخصصات، والعمل على تطوير هذه التخصصات بدعمها بتخصص مساند، وزيادة التوعية الإعلامية لبعض التخصصات في سوق العمل الكويتي.

وأوضحت المصادر أن «الدراسة سعت إلى تسليط الضوء على العلاقة الحيوية بين خريجي جامعة الكويت كونها الرافد الأكبر والأساسي للكوادر البشرية في الكويت، وبين متطلبات واحتياج سوق العمل المحلي من حملة البكالوريوس، والتي تمثل في الاتجاه نفسه عملية الربط بين العرض والطلب، وذلك من خلال دراسة التطور الكمي لحملة البكالوريوس للسنوات الخمس 2012-2016، للوقوف على مدى تلبية مخرجات جامعة الكويت لاحتياجات سوق العمل».
يذكر ان الحكومة ارست مناقصة  مشروع الوقود البيئي والذي يعتبر اكبر مشروع تنموي في تاريخ البلاد.