كشفت الامانة العامة لمجلس الامة عن جدول اعمال الجلسة القادمة للمجلس والمقرره يوم الثلاثاء القادم، ومن الموضوعات المهمة المقرر النظر فيها خلال الجلسة قانون حماية المستهلك وملف انجاز استاد الشيخ جابر بمنطقة العارضية واقتراح تشكيل لجنة للنظر في مشروع الوقود البيئي، وهي ضمن الفصل التشريعي الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني وجاءت على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:

1309)أ) بتاريــخ 1- 4-2014م.

1309)ب) بتاريخ 2- 4-2014م.

البند الثاني:كشف الأوراق والرسائل الواردة.

البند الثالث:الأسئلة: "وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور  الموزع مع جدول أعمال الجلسة".

البند الرابع: الإحالات "حسب ما هو وارد في القرص المدمج".

البند الخامس:

تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر.

البند السادس :تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

"حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس في جلسة 26-11-2013م".

التقرير العاشر بدلاً من التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين في شأن حماية المستهلك.

في جلسة 12-3-2014م قرر المجلس الموافقة على سحب التقرير التاسع وإعادته إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال

مواصلة النظر في التقرير السادس والتسعين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن:

1ـ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.

2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب.

في جلسة 1-4-2014م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات

في جلسة 2-4-2014م قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الأشغـال العامة ووزير الكهرباء والماء تأجيل نظــر الموضــوع آنـف الذكـر إلى الجلسة القادمة لحين حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

التقرير التاسع  والخمسون  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عـن:

1. الاقتراح بقانون بتعديل البند خامسا من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

2.الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (20) لسنة 1981م بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

3.الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

(في جلسة 1-4-2014م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات )

(في جلسة 2-4-2014م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر مع إبقائه مدرجا على جدول الأعمال)

البند السابع : طلبات المناقشة:

طلب مناقشة مقدم من الأعضاء: د. يوسف سيد الزلزلة ، رياض أحمد العدساني ، د. خليل عبدالله على ، د.عوده عوده الرويعي ، د.عبدالكريم عبدالله الكندري في شأن وضع هيئة أسواق المال لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده .

في جلسة 2-4-2014م طلبت الحكومة-وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة – تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت لطلبها.

عودة للبند السادس :تقارير اللجان عن  المراسيم بقوانين

والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

التقرير الرابع عشر التكميلي عن التقرير الثالث عشر بتاريخ 11-2-2013م للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي  بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي  للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.

في جلسة 1-4-2014م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات

في جلسة 2-4-2014 م قرر المجلس تأجيل التصويت على الموضوع آنف الذكر لمدة شهر ، على أن تقدم الحكومة تقريرها عن كل ملابسات هذا الموضوع

التقرير الرابع والثلاثون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بشأن إصدار قانون حماية البيئة.

في جلسة 2-4-2014م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12) لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م.

التقرير السابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(40) لسنة 1980 م بإصدار قانون تنظيم الخبرة.

التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين (وعددها خمسة) في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014م.

البند الثامن: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق:

التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنشاء وتنفيذ وإنجاز وصيانة إستاد الشيخ- جابر الأحمد الدولي بالعارضية.

البند التاسع:الاقتراحات بقرارات:

اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور إلى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118) من قانون لائحة المجلس.

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في تكرار سرقة الأسلحة من إدارة القوات الخاصة (عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر).

البند العاشر:الكتب الواردة من الحكومة:

كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.