تقدم النائب عبد الحميد دشتي بسؤال لوزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، عن الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة خطر تقديم أغذيه فاسدة في المطاعم والمتاجر، مستفسرا عن عدد الحالات المضبوطة، والاجراءات المتخذة حيال المحال المخالفة وأسباب إغلاقها.

وجاء نص السؤال كما يلي:

 استناداً للمادة 121 من اللائحة الداخلية بتوجيه الأسئلة المرفقة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ​ وذلك لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاته.

إشارة إلى الموضوع الوارد بالقبس يوم الأربعاء الموافق 12 مارس الماضي، تحت عنوان ” التجارة تحقق في إعادة فتح مطاعم الأغذية الفاسدة ” ونظرا لخطورة الموضوع على صحة وسلامة المواطنين والوافدين على حد سواء، فقد توجهنا لتحري الحقيقة وراء الخبر، لذلك يرجى التفضل بتوجيه الأسئلة التالية وطلب البيانات الواردة فيما يلي:

1. تقييم الوزارة لما هو منشور متضمنا كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

2. الاجراءات المتخذة لمواجهة خطر تقديم أغذيه فاسدة في المطاعم والمتاجر.

3. الاجراءات والقرارات المتخذه لتلافي تكرار هذه الحوادث.

4. عدد الحالات المضبوطة.

5. صور من محاضر الضبط.

6. أسماء ومؤهلات المفتشين القائمين بالضبط.

7. الحالات المحالة للقضاء.

8. الحالات التي أدينت قضائيا والأحكام الصادرة بكل حالة.

9. الحالات التي نالت البراءة وأسباب الحكم في كل حالة.

10. الحالات التي اشارت الاحكام الصادرة بشأنها إلى عيوب في الإجراءات.

11. هل تم تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص وما هي قرارات اللجنة.

12. هل تم إحالة المفتشين إلى التحقيق و أسماء المحالين. وكذلك معايير ونتائج تقييم أداء المفتشين.

13. الاجراءات المتخذة حيال المحال المخالفة وأسباب إغلاقها.