قالت مصادر نيابية ان أعضاء اللجنة الإسكانية يتطلعون إلى تقديم المؤسسة العامة للرعاية السكنية لقانون المدن الإسكانية غدا بعدما وعدت بتقديمه أكثر من مرة، فضلا عن تعهد «السكنية» بتنفيذ ما وعدت به من انشاء 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

يأتي ذلك خلال اجتماعات اللجان البرلمانية غداً حيث تناقش عددا من القوانين المهمة، اذ تناقش لجنة الداخلية والدفاع التمديد للعسكريين البدون حتى سن 65 عاما، بالإضافة إلى ترقية العسكريين الذين أمضوا في الخدمة أكثر من خمس سنوات وانهوا دراستهم الجامعية وقبولهم كضباط اختصاص، وتناقش اللجنة التشريعية التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال، وتحسم اللجنة المالية التصويت على قانون الـ «بي أو تي» الذي أجّل أكثر من مرة، وتواصل اللجنة الإسكانية اجتماعاتها من أجل وضع تصور لحل المشكلة ومناقشة قانون المدن الإسكانية.

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي في حديث للراي ان العسكريين العاملين في وزارة الدفاع هم الدرع الواقية للكويت وهم في حالة تأهب دائم لحماية أمنها الخارجي وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل بقاء الوطن آمنا مستقرا، وامام هذه التضحيات لا فرق بين العسكريين الكويتيين وسواهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او من غير محددي الجنسية، الذين خدموا الكويت سنين طويلة باخلاص وأمانة، وتكريما لهؤلاء العسكريين من هذه الفئة ارتأينا تمديد الخدمة العسكرية إلى سن 65 عاما.

وأشار عضو لجنة الداخلية والدفاع د. عبدالله الطريجي إلى أن العسكريين البدون والخليجيين خصوصا من شاركوا في حرب تحرير الكويت يجب التمديد لهم في الخدمة العسكرية حتى سن 65 عاما كرد جميل لهم، ومن حق الوزير التمديد وليس كما جاء في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بأنه لا يجوز التمديد لمن تجاوز الـ 60 عاما وهذه الفئة مستحقة لأنها قامت بدورها في حماية الوطن، فضلا عن التزاماتهم المالية، ونحن مع اقرار القانون في اجتماع اللجنة غدا.

وأوضح الطريجي أن اجتماع اللجنة التشريعية يناقش غدا التعديلات التي قدمتها على قانون هيئة أسواق المال، التي تهدف إلى انعاش البورصة وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، والمساهمة في جذب مستثمرين أجانب، وتوسيع قاعدة المتداولين في البورصة وتبسيط الإجراءات، ولكن سوء إدارة هيئة أسواق المال خلال السنوات الماضية بعد تعيين المفوضية تسبب في هروب الكثير من الأموال الى خارج الكويت، وانسحاب الكثير من الشركات. هناك تلاعب واضح أدى إلى خسارة بعض المواطنين الذين كانوا يستثمرون أموالهم داخل البورصة.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع  ان هناك توافقا  بين الحكومة والمجلس على التعديلات التي نوقشت في اللجنة والمتعلقة بقانون الـ «بي او تي»، خصوصا بعد الأخذ بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة»، لافتا الى ان «القانون الجديد بات جاهزا وسيتم التصويت عليه مبدئيا كل مادة على حدة، ويتبع ذلك التصويت عليه بتعديلاته الجديدة كاملا»، لافتا إلى ان القانون يحظى بموافقة غالبية اعضاء اللجنة ونتطلع الى إقراره تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة.

وذكر الشايع أن القانون بالتعديلات التي تم الاتفاق عليها سيساهم في انجاز المشاريع التنموية في أسرع وقت، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الاسكانية والمشاريع الحكومية.