أكد مصدر نيابي ان عددا من النواب أبدوا موافقتهم المبدئية على قانون بألا يسمح للحكومة ولا لهيئاتها الاستثمارية عبر محافظها أو صناديقها المالية بمنح الدول الخارجية منحا مالية أو قروضا تتجاوز قيمتها الـ 5 ملايين دينار إلا بعد موافقة مجلس الأمة بعد مناقشتها والتصويت عليها.

وبين المصدر ان عدد النواب المؤيدين للفكرة في تزايد، مشيرا الى انه في الجلسة المقبلة سيعرض الاقتراح عليهم لضمان وجودهم ومن ثم يقدم حسب قنواته الدستورية، متوقعا ان يحظى المقترح بموافقة النواب وفق ما نشرته الانباء.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنميةالذي تم تأسيسه في عام 1961م هو الوحيد  المخول لتقديم اللمساعدات الإنمائية الى دول العالم النامي لتنمية اقتصادياتها ولتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الكويت وهذه الدول وهو هيئة حكومية .

ويتمتع الصندوق بالشخصية القانونية وباستقلال مالي وإداري ويعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء (المادة 2 من النظام الأساسي نصت على ذلك) الذي يعين أعضاءه ، ويفوض وزير الخارجية لرئاسة مجلس الإدارة (كان ذالتفويض لوزير المالية حتى العام 2003) ويتولى مسئولية تسيير أعمال الصندوق مديره العام الذي يعين بمرسوم أميري بناء على توصية مجلس الإدارة .

ويتركز نشاط الصندوق في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية .