حالة من التذمر تسود الميدان التربوي نتيجة للممارسات غير القانونية، حيث قامت مؤخرا وكيلة الوزارة مريم الوتيد بالموافقة على نقل مراقبين اداريين للعمل كمراقبي مراحل تعليمية، وسيكون من تبعات هذا النقل ان المنقولين سيطالبون بالكوادر التعليمية التي لم يتمتعوا بها سابقا.

فقد رفعت نحو 23 معلمة في 3 مناطق تعليمية كتب تظلم إلى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أمس احتجاجاً على اختبارات الوظائف الإشرافية التي عقدت في الأول من ابريل الجاري ورسبن بها بذنب «الغش» وفق قولهن.

واستغربت المعلمات المتظلمات خلال مقابلة مدير مكتب الوزير المليفي أنور مال الله من الأسلوب الذي اتبعته الوزارة في تصحيح الاختبارات حيث عمدت إلى تخفيض درجات عدد كبير من المعلمات بعد وجود كثير من الإجابات المتشابهة واتهام 3 مناطق تعليمية باستشراء الغش فيها مؤكدات أن عددا منهن من المعلمات ذوات الكفاءة والحاصلات على التميز وسوف يكرمن من قبل سمو الأمير في احتفالية يوم المعلم في 16 الجاري.

وفيما وعد مدير مكتب الوزير أنور مال الله بعرض جميع التظلمات على الوزير أحمد المليفي أوضحت المعلمات المتظلمات أن أكثر من 50 معلمة من زميلاتهن أكدن للتوجيه تسريب بعض الاختبارات في المناطق التعليمية المشار إليها ورغم ذلك لم يتخذ أي إجراء رادع من قبل التوجيه العام الذي اكتفى بتخفيض الدرجات بشكل عشوائي للمعلمات وطالب بأن تكون الإجابات نموذجية كما وردت في ورقة الإجابة مؤكدات أن عدد من أجتاز الاختبار في مادة الاقتصاد المنزلي بلغ 3 مرشحات فقط في عموم المناطق من إجمالي عدد المتقدمات البالغ 122 مرشحة لرئيسة قسم و50 مرشحة لموجهة فنية.

وكشفت إحدى المعلمات اللاتي مثلت زميلاتها في تقديم كتب التظلم أن عدد الرافضات للنتائج يفوق الـ50 معلمة في تخصص دراسي واحد ولكن حرصاً على عدم اختلال العملية التعليمية في المدارس فضلت المجموعة ترشيح عدد يمثلها في مقابلة الوزير أو وكيلة الوزارة للتأكيد على أن الاختبار لم يراعي الوزن النسبي والفروق الفردية للمرشحين مبينة أن سوء فهم واختلافا كبيرا نشب بين الموجهات أثناء التصحيح وبناء عليه عقد اجتماع طارئ للتوجيه العام في اليوم نفسه من تصحيح الاختبارات ولكن للأسف لم يخرج بأي نتائج. 

ووفق كتب التظلم المرفوعة إلى الوزير المليفي قالت المعلمات» يشرفنا أن نضع بين أيديكم بعض الحقائق عن اختبارات الوظائف الإشرافية وأهمها أن المادة العلمية جاءت في 580 صفحة موزعة على 7 مجالات تعليمية مختلفة وأن محتوى الاختبارات التحريرية جاء في 19 صفحة ومدة الاختبار بلغت ساعتين إضافة إلى أن الاختبارات يصعب حلها من قبل واضعيها أنفسهم.

وطلبت المجموعة من الوزير «تخصيص وقت لنا لشرح مزيد من الملاحظات السلبية على تلك الاختبارات أو السماح لنا بإعادة الاختبارات أو إلغائها» راجيات الاهتمام بتظلماتهن الجادة والمنطقية من خلال تشكيل لإعادة الاختبارات أو السماح لهن بدخول المقابلات الشفوية لتكون الفيصل والمعيار الحقيقي في عملية ترقيهن من عدمها.