استبعدت مصادر سياسية كويتية أن تقدم السلطات الكويتية على أي خطوة تصعيدية ضد جماعة الإخوان المسلمين أسوة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأكدت أن دور الوساطة الذي تلعبه الكويت بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، يؤكد نهج السياسة الكويتية القائم على التوازن وعدم الرغبة في استعداء أي جهة، لا سيما الإخوان الذين شغل كثير من قياداتهم في الكويت مناصب وزارية وكانوا أحد أهم ركائز الاستقرار السياسي طيلة العهود السابقة.

لكن هذه المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أشارت أيضا إلى أن خشية الإخوان من التصعيد الحكومي ضدهم لم تمنعهم من الاستمرار في التمسك بمطالبهم الإصلاحية، وكشفت النقاب عن أن ائتلاف قوى المعارضة الكويتية الممثل في حرمة العمل الشعبي والحركة الإسلامية الدستورية وعدد من النواب المستقلين وكتلة الأغلبية يتجهون لبداية تحركة سياسي للمطالبة بالإصلاح السياسي في الكويت.

وذكرت أن جوهر هذه المطالب يتركز أساسا في الوصول إلى حكومة برلمانية حقيقية.

هذا وكشفت صحيفة "الرأي العام الكويتية" في عددها الصادر اليوم الجمعة (11|4) النقاب عن أن المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أقر أول من أمس "مشروع الاصلاح السياسي الشامل" متضمنا الدعوة الى اقراره عبر مسارين: الاول عن طريق فرضه "عبر النزول للشارع" او عن طريق مجلس امة يأتي بعد عودة النظام الانتخابي السابق (خمس دوائر بأربعة اصوات).

وذكرت الصحيفة أن المشروع الجديد تضمن "حظرا على تولي ابناء الاسرة الحاكمة رئاسة الحكومة استنادا على المذكرة التفسيرية للدستور التي نأت بهم عن خوض الانتخابات البرلمانية".

وحمل مشروع المعارضة الذي سيعلن رسميا في مؤتمر صحفي يعقده الامين العام لحركة العمل الشعبي مسلم البراك في ديوان البراك في الاندلس ظهر غد السبت (12|4) "رؤية التمسك بنظام الحكم على ان يكون رئيس الوزراء مواطنا من الشعب، منتخبا عبر صناديق الاقتراع".