تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون في شأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات".

 ونص الاقتراح بقانون في مادته الاولى على إنشاء هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات" يخول لها جميع اختصاصات مكافحة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتضع السياسات اللازمة للقضاء على الظاهرة واجتثاثها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتكون لها اليد العليا على هذه الجهات.

وجاء بالمادة الثانية "تتشكل الهيئة من مجلس إدارة تكون له السلطة العليا للإشراف على شؤونها وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة ويختار في عضوية مجلس إدارتها ممثلين عن وزارات الداخلية، الدفاع، الاعلام، الشباب، العدل، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الأوقاف، والتربية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للجمارك وممثلين معتبرين من خفر السواحل وحرس الحدود".