أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-01-07 11:03:00
عدد الزوار: 291
التلوث الكيميائي يضرب مطبعة الحكومة
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للبيئة ان مطبعة وزارة الاعلام التي تطبع فيها مطبوعة الحكومة ملوثة بيئيا... وكيميائيا وباتت غير صالحة للعمل فيما تحدث عاملون في المطبعة عن أن زملاء لهم أصيبوا بأمراض ناتجة عن العمل في هذا المكان «الموبوء».
ورصد تقرير الهيئة وجود أجواء ملوثة فضلا عن النقص في الاشتراطات البيئية.
وتحدث التقرير ايضا عن وجود ملاحظات على نظام التهوية في المطبعة بالاضافة الى وضع شبكة الصرف الصحي.
واشار التقرير الى ان مساحة المطبعة تبلغ 30 الف متر مربع يعمل فيها 400 موظف كويتي و300 وافد.
ووفقاً لصحيفة "الراي"، ذكر التقرير ايضا ان العمل يتم على شفتين ودوام اضافي يوم السبت من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا ومن الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة التاسعة مساء حيث تطبع فيها مطبوعات 40 وزارة وهيئة حكومية وتعد فيها ايضا الأختام الرسمية لوكلاء الوزارات والهيئات بالاضافة الى طباعة جريدة الكويت اليوم - الجريدة الرسمية فضلا عن الاعداد الدورية لكل من مجلة العربي وكتاب العربي والعالم الصغير ومجلة الكويت والاعلانات التجارية وطباعة الجوازات والجنسيات وكذلك طباعة القصص الخاصة للموهوبين لتشجيعهم ونشرها في المجلات وقد تأسست المطبعة العام 1958 وموقعها الحالي في منطقة الشويخ الصناعية.
وذكر التقرير ملاحظات عامة اثناء الزيارات الميدانية يجب تطبيقها وهي:
- لا توجد استراحة للعاملين لتناول وجباتهم.
- لا توجد إضاءة كافية في أقسام المطبعة.
- ضرورة تركيب أسقف من الخرسانة او من الالمنيوم الزائفة.
- ترميم الحوائط والارضيات في الغرف التي تستخدم فيها المواد الكيميائية.
- تركيب عوازل للصوت حول الماكينات التي منها ضوضاء عالية وذلك حماية للعاملين.
- العمل على توفير ماكينات وأجهزة تحتوي على أنظمة أمان تفاديا لوقوع اي مكروه للموظفين
- يجب تركيب ستائر هوائية لأبواب تنزيل وتحميل المطبوعات تفاديا لدخول الغبار والأتربة.
- العمل على صيانة غرفة جمع القصاصات الورقية لتتم الاستفادة منها.
- يجب توفير سلات لجمع المخلفات الورقية الناتجة عن عمليات الطبع والقص والتجليد.
- التخلص من المخلفات الناتجة من الطباعة (الصلبة - السائلة) بالطرق السلمية والآمنة بيئيا وعدم تصريف اي مخلفات سائلة الى شبكة الصرف الصحي دون معالجتها.
- يجب تركيب أجهزة موضعية و«مراوح» شفط ذات كفاءة عالية في جميع الاقسام التي تتعامل مع المواد الكيميائية وإجراء الصيانة الدورية لها.
- يجب إجراء الصيانة الدورية لجميع أجهزة التهوية الموضعية الملحقة بالاجهزة المختلفة لرفع كفاءتها على سحب الروائح وأبخرة المواد المستخدمة.
- الاهتمام بالترتيب والنظافة العامة للمطبعة والتخلص من المخلفات أولاً بأول.
- ضرورة التنبيه على العاملين على ارتداء الملابس الوقائية الشخصية عند التعامل مع المواد الكيميائية.
ولم تكتف الهيئة العامة للبيئة بتقييم الوضع البيئي في مطبعة وزارة الاعلام والملاحظات التي سجلتها بحقها بل قامت في يونيو 2012 بكتابة محضر معاينة تبين فيه وجود وحدة معالجة قديمة لا تعمل والمياه يتم تجميعها في جورة كبيرة خارج المبنى ويتم نقل المياه الصناعية بواسطة سيارات صهاريج الى محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة الوفرة كما لا يوجد نظام تهوية موضعية لمكائن الطباعة ولا توجد مخازن مخصصة لتخزين المواد الكيميائية انما يتم تخزينها في صالة الانتاج مع وجود تجمع لمخلفات سائلة ناتجة عن مكائن الانتاج وكما يوجد سوء تداول للمواد الكيميائية بين العاملين وعدم التزام العاملين بوسائل الوقاية الشخصية.
وأشار المحضر الى ان الجو العام في المطبعة «ملوث» وعليه تم اتخاذ اجراءات تحرير محضر المعاينة وإبلاغ المسؤولين في محضر ضبط مخالفة حيث أقر المدير المسؤول فهد العجمي ان المطبعة سوف تبذل جهدها لتحسين الوضع البيئي وستتم مخاطبة وزارة الاعلام لاتخاذ اللازم وتنفيذ الاشتراطات البيئية المطلوبة ومراجعة الهيئة العامة للبيئة.
وبعد شهر من ذلك المحضر قام نائب المدير العام للشؤون البيئية الكابتن علي حيدر بتوجيه كتاب الى وكيل وزارة الاعلام بتاريخ 2012/7/8 افاد فيه بقيام فريق من الهيئة العامة للبيئة بزيارة ميدانية للمطبعة وتبين وجود نقص في الاشتراطات البيئية اللازمة لتحسين الوضع البيئي في المطبعة بما يضمن سلامة وصحة العاملين ورفع كفاءة الاداء والارتقاء بالعمل ويجب تطبيق الاشتراطات وقد ذكرها في الكتاب كالتالي:
- الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية حسب قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة.
- ضرورة استبدال وحدة معالجة مخلفات مياه الصرف الصناعية الناتجة عن مكائن الطباعة بوحدة جديدة مع الاتفاق مع شركة متخصصة بمعالجة مياه الصرف الصناعي.
- ضرورة فصل مياه الصرف الصناعي عن الصحي وإنشاء شبكة صرف خاصة لتلك النوعية من المياه الناتجة عن مكائن الطباعة لتفادي اختلاط المياه ذات المواصفات الكيميائية بمياه الصرف الصحي ما يؤثر على شبكات الصرف الصحي التابعة لوزارة الاشغال.
- إزالة بركة التجميع وتصميم جورة لتجميع مياه الصرف الصناعي وإنشاء شبكة خاصة لتمديدات الصرف الصناعي متصلة بوحدة المعالجة الجديدة.
- ضرورة اجراء أعمال الصيانة الدورية الكاملة لشبكة الصرف الصحي الخاصة بمطبعة الحكومة لضمان سلامة وصحة العاملين.
- ضرورة تركيب نظام تكييف مركزي خاص بالمطبعة ومنفصل عن نظام التكييف الخاص بالمكاتب الادارية بشكل كلي لضمان عدم تسرب الروائح والابخرة اليها.
- تركيب نظام تهوية موضعية في قسم التحميض والطباعة على ماكينات التحميض والطباعة لسحب أبخرة المواد الكيميائية من أجواء العمل بالاضافة الى تركيب نظام شفط مركزي في قسم الطباعة وذلك لسحب الروائح والابخرة خارج المطبعة مع اجراء الصيانة الدورية لها.
- ضرورة اجراء ترميم وصيانة لبعض حوائط وأرضيات أقسام المطبعة.
- ضرورة تخصيص مخزن منفصل للمواد الكيميائية ومزود بنظام تكييف منفصل وتهوية مناسبة وتخزين المواد بعناية وبأسلوب قانوني وعلى أرفف حديد او طبليات خشبية.
- ضرورة تدريب العاملين على الأسلوب البيئي السليم لتداول واستخدام المواد الكيميائية من خلال إشراكهم بدورات تدريبية لضمان سلامتهم مع تدريبهم على مبادئ الاسعافات الاولية.
- يجب تحديد وتوضيح كافة المواد المخزنة في مختلف أقسام المطبعة بواسطة لافتات أو علامات توضيحية مع الالتزام بالتخزين السليم للمواد الكيميائية الخاصة بالمطبعة.
- الاهتمام بالنظافة العامة للمطبعة ونظافة الارضيات وإزالة أي مخلفات بأماكن العمل والتخلص منها بالطرق السليمة.
- توفير وسائل الوقاية الشخصية لعمال المطبعة وإلزامهم باستخدامها أثناء العمل مثل سدادات واقية للأذن لحمايتها من الضوضاء والافرولات وكفوف وأحذية ذات رقبة وكمامات مزودة بفلاتر خصوصاً لعمال التحميض.
- إخلاء مخارج الطوارئ من أي عقبات لاستخدامها أثناء الطوارئ.
- التحقق من سلامة وكفاءة أنظمة إطفاء الحرائق.
- ضرورة عدم تواجد أي مكاتب للموظفين بالقرب من ماكينات التحميض.
- دراسة المواد الكيميائية المستخدمة في المطبعة تبين ان التأثيرات الصحيحة لتلك المواد تقتصر على التسبب بهيجان للجلد والعين عند ملامستها وفي حال استنشاقها يجب نقل المصاب الى مكان جيد التهوية.
وكانت وزارة الإعلام وبعد كل تلك المخاطبات وجهت كتاباً وذيل بتوقيع وكيل الوزارة والوزير الحالي سلمان الحمود الى الهيئة العامة للبيئة تطالبها بارسال خبير للاطلاع على نوعية المواد الكيميائية الموجودة بمياه صرف مكائن الطباعة بمطبعة الحكومة وكيفية معالجتها حسب النظم المتبعة عالمياً.
كما وجه مدير إدارة مطبعة الحكومة فهد صياح العجمي كتاباً الى مدير إدارة الخدمات الهندسية في تاريخ 11/ 3/ 2013 يطلب إفادته عما إذا تم حل مشكلة صرف مكائن الطباعة الخاصة بمطبعة الحكومة حسب توصيات الهيئة العامة للبيئة.
وقد رد مدير إدارة الخدمات الهندسية في وزارة الإعلام (خالد العلي على مدير إدارة مطبعة الحكومة فهد صياح العجمي بتاريخ 2/ 4/ 2013 يوضح به انه تم الاتصال بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وزيادة المطبعة لعمل دراسة المردود البيئي وقد أفاد فريق معهد الكويت للأبحاث بضرورة طلب خزانات لتخزين المواد الكيمياوية والتأكد من تشغيل أو تصليح مداخن الهواء بغرض الحصول على بيئة هوائية داخلية صالحة للعمل مع التزام العاملين بالمطبعة بإجراءات الأمن والسلامة والتخلص من المخلفات الكيميائية بطريقة بيئية سليمة.
وأوضح الكتاب أن دراسة المردود البيئي لا يكفي ولا يقدم حلولاً وأن الحل يكمن في ايجاد جهة معتمدة قادرة على عمل دراسة تقييم مردود بيئي وتقديم استشارة بيئية مناسبة وعمل تصميم ومواصفات لوحدة معالجة المياه لتتماشى مع قوانين الهيئة العامة للبيئة وامتلاك محتبرات ومعامل ذات مواصفات عالية وكل ذلك متوافر في إدارة الاستشارات والتدريب والذي أوصت إدارة الخدمات الهندسية بمتابعتها وتزويدنا بالمواصفات المطلوبة لوحدة معالجة مياه الصرف لمكائن الطباعة.
والمفاجأة انه بعد كل هذه المراسلات والملاحظات والتقارير والمخالفات التي سجلتها الهيئة العامة للعينة بحق مطبعة الحكومة والتأكيد على انها «ملوثة» لم تتحرك وزارة الإعلام وهذا ما كشفته «الراي» عندما جالت في المبنى والتقطت الصور الذي تثبت ما ذكره تقرير البيئة وكذلك شهادة الموظفين العاملين في مطبعة الحكومة. حيث قال أحمد الغانم ان العاملين مستاؤون من هذا الوضع خصوصا بعد إصابات بأمراض خطيرة ومنها السرطان وأمراض جلدية نتيجة ملامستهم للمواد الكيميائية الخطرة دون وجود أبسط معدات الأمن والسلامة أو عيادة طبية أو اسعافات أولية وبعضهم أصابه الربو نتيجة استنشاق الروائح الكريهة والغازات السامة نتيجة انبعاثها من مكائن الطباعة وعدم وجود فتحات تهوية مناسبة ولا فلاتر وان وجدت في بعض الأقسام تجدها مليئة بالأتربة ونسبة الهواء النقي منخفضة مع ضرورة أن يكون الهواء النقي لا تقل نسبته عن 20 في المئة وأن يتغير بمعدل 3 مرات في الساعة الواحدة حسب اشتراطات البيئة وكذلك التلوث الحاصل من سكب النفايات الكيميائية في المجاري العامة وعدم تزويد العاملين بالملابس الواقية أو عدم وجود صندوق للاسعافات الأولية أو عيادة طبية حتى ان الوزارة حرمتهم من وجود غرفة خاصة لاستراحة الموظفين الذين يتجاوزون (700) موظف للراحة وتناول وجباتهم.
من جانبه، قال يحيى القلاف ان ما يحصل في المطبعة يعتبر كارثة تتمثل في حرمان الموظفين من صرف بدلات العدوى والضوضاء بالرغم من تحذيرات البيئة بأن عملهم في بيئة ملوثة وكذلك عدم وجود تصنيف لوظائفهم لأنهم التحقوا للعمل في هذه المطبعة بعد حصولهم على دورات خاصة (فني طباعة) ولكن لم يتم تصنيفهم وظيفياً بالرغم من ان بعضهم تجاوز خدمتهم العشرين عاماً ولا يعرف مصيره وعلى اي مسمى يخرج به للتقاعد وسط تقاعس من وزارة الإعلام في عدم المطالبة بتصنيف وظائف العاملين لديها من ديوان الخدمة المدنية وتركهم في مهب الريح.
وهو ما دفع البعض منهم الى اللجوء الى القضاء وللحصول على حقوقه الوظيفية والمطالبة بتعويض لما أصابه من أمراض نتيجة العدوى التي أصيب بها نتيجة عملهم في المطبعة الملوثة.
والسؤال الذي طرحه موظفو مطبعة الحكومة أخيراً: «الى من نلجأ بعد الله سبحانه للمطالبة بحقوقنا المهضومة ومتى تقوم الحكومة بإصلاح وضع مطبعتها؟!».
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة