يواجه رعايا الدولة الاخرى صعوبة في استخراج "فيزا" لدخول الكويت ، وتسعى الحكومة لتسهيل الاجراءات بهدف دعم السياحة والاقتصاد ، حيث بحث عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية مع وفد من وزارة الخارجية تفعيل قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بشأن السماح للسفارات والقنصليات الكويتية في الخارج واعطائها الصلاحيات لاصدار تصاريح الزيارة وفقا لاجراءات محددة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الاحمد ناقش مع وفد وزارة الخارجية برئاسة السفير طلال الفلاح وحضور عدد من قيادات ومسؤولي الادارة العامة للهجرة الاشتراطات والقواعد والمستندات اللازمة لتفعيل القرار المذكور بالتنسيق بين وزارة الخارجية والادارة العامة للهجرة.
وذكر البيان ان اللواء الشيخ فيصل النواف شرح لوفد الخارجية اهداف وابعاد القرار الذى تسعى من خلاله وزارة الداخلية لتنشيط دخول الوفود التجارية والسياحية وتسهيل الاجراءات على رجال الاعمال وقطاع الفنادق اختصارا للوقت والجهد وتحقيق رؤية جديدة من خلال استخدام قواعد المعلومات والبيانات والتكنولوجية الحديثة في تسهيل وانجاز المعاملات وتقديم الخدمات الامنية .
واضاف ان المدير العام للادارة العامة للهجرة العميد عدنان الكندري شرح الجوانب الاجرائية التي تتوافق مع قوانين الهجرة وتحقق العديد من الفوائد وتسفر عن نتائج ايجابية لتوسيع مهام ومسؤوليات السفارات والقنصليات وقطاع الفنادق لانجاز هذه الخدمات الحيوية مبينا ان ذلك يضيف بعدا جديدا لاساليب تعامل وزارة الداخلية مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لتنشيط اعمال التجارة والسياحة .
وقال البيان ان المجتمعين استمعوا لوجهة نظر وزارة الخارجية ومدى تطابقها مع الاجراءات والقوانين والبحث في الجهات المخول لها صلاحية الاصدار والمتطلبات اللازمة لضبط المشروع وتحقيق اهدافه المتوخاة على ان يستمر عقد الاجتماعات الدورية واللقاءات الثنائية بين الاجهزة المعنية في الوزارتين لبحث المزيد من التنسيق و تنفيذ لاليات العمل وفق الخطط والبرامج المحددة.
ونقل البيان عن السفير الفلاح اعرابه عن تقدير وزارة الخارجية وارتياحها لهذه البادرة الطيبة التي تأتي في سياق المشاريع الامنية التي يتبناها وزير الداخلية لخدمة المواطن ومؤسسات الدولة والقضاء على الروتين وتطوير وتحديث الخدمات الامنية بما يعود بالنفع على النشاط العام للدولة والهيئات والمؤسسات والافراد تحقيقا للصالح العام
