اختارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مقر المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة، الكائن في منطقة الجابرية، مقرا مؤقتا لبدء عمل الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي ستعنى وفقا للقانون بالمهام الموكلة للوزارة، واستقدام واستخدام العمالة الوافدة، دون سواها، بناء على طلبات اصحاب الاعمال.
واشارت "الجريدة " ان مدير عام الهيئة جمال الدوسري يعكف حاليا على تسكين الهيكل التنظيمي، لاسيما بعد اعتماده من وزيرة الشؤون هند الصبيح، حيث اشتمل على 3 قطاعات: الموارد البشرية والمالية، ويضم ادارات الموارد البشرية، أبحاث سوق العمل، الشؤون المالية، والاستقدام والاستخدام ويضم ادارات العقود والمشروعات الحكومية، عمل المحافظات، تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة، تنظيم الاستقدام، وحماية القوى العاملة، ويعمل تحت لوائه ادارات علاقات العمل، تفتيش العمل، تنمية العمالة الوطنية، المنظمات النقابية، إلى جانب المركز الوطني لمعلومات السلامة والصحة المهنية."