هل ستضع الحكومة حداً لسرقات الديزل بالبلاد ؟ سؤال يتكرر يومياً دون اجابة شافية ، فاين يذهب الديزل وكيف , هو لغز محير عجز عن حله السياسيون والاقتصاديون ، و اجتمعت أخيراً عدد من الجهات الحكومية واتفقت على التوصيات الرئيسية الكفيلة بالقضاء او الحد من تهريب الديزل المدعوم إلى الخارج، ما من شأنه ايقاف الهدر المستمر بالميزانية العامة للدولة بسبب عمليات التهريب المستمرة بحسب جريدة القبس الكويتية.

وأوصت الجهات التي اجتمعت مع وزارة التجارة والصناعة قبل فترة على ضرورة اعتماد الحلول الآتية:

1 - دراسة امكانية الغاء الدعم عن المحطات كحل للحد من التهريب أو تخفيفه وآثار ذلك على السوق المحلي.

2 - اقتراح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة المشتقات البترولية تضم الجهات المختصة.

3 - تشديد الرقابة وتشكيل فرق مشتركة بين الجهات.

وتجدر الاشاراة الى رفض المجتمعون الاعتماد على الحل الذي ابدته احدى الشركات الخاصة، والذي كان يقضي بالزام محطات الوقود بعدم بيع الزيوت المستهلكة والعمل على تصريفها تحت اشراف «البيئة»، وذلك بحجة تكريس المقترح للاحتكار.

وبينما شهد الاجتماع قيام ممثل الهيئة العامة للبيئة بالتأكيد على ان الأماكن، التي يتم التجهيز فيها لعمليات التهريب معروفة للجميع، حيث تنحصر اماكن عمل تلك الجهات المشبوهة في اماكن ثلاثة، وهي المناطق التخزينية وامغرة وميناء عبدالله، ولذا فإن الحل الاكيد لوقف هذه الظاهرة هو تشديد الرقابة على هذه المناطق، اما الحديث عن حظر تصدير الزيوت المستعملة فمن شأنه التأثير سلبا على البيئة المحلية.

كما رفض ممثل الإدارة العامة للجمارك تحميلهم المسؤولية بمفردهم، مؤكدا ان المهربين يبدعون في سبل التهريب ويتم تطويرها، بحيث يصعب اكتشافها وضبطها.

من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية على اكتشافها لطرق تهريب حديثة قبل فترة بسيطة، وذلك بعد مراقبة دامت ثلاث سنوات للناقلات، وملاحظة ان رقم تصدير كميات فضلات الزيوت اليومي كبير جدا وغير معقول ولا يعكس السوق الكويتي، حيث يقوم المهربون بخلط الديزل بكميات بسيطة مع مواد اخرى حتى يغيروا من خواصه وعند فحصه يتبين انه من فضلات الزيوت فيسمح لهم بالتصدير.

عملية التصدير

أما مؤسسة البترول فقد أوضحت، عبر ممثليها، الخطوات المتبعة قبل التصدير، والجهات المشاركة في ذلك، وهي الهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك، مشيرا الى ان هناك 5 شركات عالمية معتمدة لدى المؤسسة لفحص المشتقات البترولية ومراقبة وأخذ العينات والاحتفاظ بها لفترة ثلاثة اشهر وفحصها في مختبرات شركة البترول الوطنية الكويتية للتأكد من عدم احتوائها على منتجات تنتجها شركة البترول الوطنية الكويتية ثم إبداء الرأي بشأنها من حيث السماح لها بالتصدير قبل وصولها إلى الجمارك.

وأشارت الى ايقاف تزويد مصانع بالديزل لمخالفتها، وسبق ان طالبت وزارة النفط من وزارة التجارة والصناعة بأن تقوم باصدار قرار استرجاع الدعم في حال تصديره.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة على ضرورة الاستعانة بمفتشيها في عمل وزارة الداخلية والجهات الاخرى، حيث ان القانون اعطى الصلاحية لوزير التجارة بالاستيلاء على أي مادة عند الضرورة مقابل تعويض عادل، وتتم دراسة امكانية تطبيق هذه المادة على المشتقات البترولية.

بينما اتفق كل من «الداخلية» ومؤسسة البترول على ان التشريعات الحالية لا تمكنهما من اتخاذ ما يلزم نحو ايقاف او الحد من التهريب، حيث لا يتم ضبط المجرمين قبل التهريب بنص تشريعي.

وكانت الجهات الحكومية قد اجتمعت لمناقشة الاقتراح المقدم من احدى الشركات الخاصة ويقضي بمعالجة هذه الظاهرة من خلال إلزام محطات الوقود بعدم بيع الزيوت المستهلكة والعمل على تصريفها تحت اشراف «البيئة».

وقد جاء في الاقتراح ان المهربين يستخدمون طرقا ملتوية وغير قانونية ومنها خلط منتج الديزل مع الزيوت المستعملة التي يتم تجميعها من وكالات السيارات وكراجات تبديل الزيوت وايهام مؤسسة البترول الكويتية والادارة العامة للجمارك بان المنتج المراد تصديره هو زيت مستهلك، بينما في واقع الحال هو طريقة لتهريب الديزل.

وأشار المقترح الى ضرورة قيام الجهات المعنية بإلزام وكالات السيارات ومحطات تبديل الزيت بتصريف هذه الزيوت المستهلكة والتي تستخدم كواجهة لتهريب الديزل كما هو معمول به في شركة البترول الوطنية، حيث تقوم الشركة حاليا بالزام مستثمري محطات تعبئة الوقود بتصريف الزيوت المستهلكة من خلال شركات مرخصة من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بالتعامل مع هذه الزيوت الخطرة صناعيا والملوثة بيئيا.

واشارت المصادر الى ان هذا الاجراء يتضمن عدم تهريب الديزل من خلال خلطه بالزيوت المستهلكة لان الشركات المختصة بالتعامل مع هذه الزيوت هي شركات وطنية لها ترخيص بمعالجة وتكرير الزيوت المستهلكة محليا ولها تمثيل قانوني يلزمها بالقيام باعمالها حسب قانون انشائها.

يذكر ان الشركات تتحصل  على ديزل مدعوم بقصد تشجيع وتشغيل مشاريعها الصناعية فتقوم ببيع تلك المشتقات على عصابات الديزل فلا توجد عقوبة تطبقها شركة البترول الوطنية على محطات الوقود، أما الشركات الحاصلة على المدعوم النفطي فتوقف تنفيذ العقد.