تسعى التأمينات الاجتماعية الى اصلاح حفرة قانونية بعد ان ارتكبت خطأ إدارياً جسيماً حينما تأخرت في تسجيل المؤمن عليهم من العمالة الوطنية بعد عامين من تاريخ عقودهم مع الشركات المسجلين عليها على الرغم من أن القانون ينص على أن يتم تسجيلهم بعد 10 أيام فقط من تاريخ بداية عقودهم.

وذكرت جريدة النهار الكويتية اليوم  ان عبر تساؤولات عن السر في خطوة «التأمينات» هذه ولمصلحة مَنْ يتم هذا التأخير والذي يصل لأكثر من 700 يوم على تاريخ عقد المؤمن عليه، واضافت "  على الرغم من أن قانون المؤسسة في هذا الجانب واضح وصريح ويشترط تسجيل العامل بعد مرور 10 أيام على عقده مع الشركة المسجل عليها".

واردفت " إن هذا التأخير في التسجيل يسبب الكثير من المشاكل الإدارية، حيث ان من الممكن أن ينتقل العامل المعني الى رحمة الله خلال هذه المدة وهذا يخلق إشكالاً كبيراً حول كيفية احتساب مدته، ناهيك عما يترتب عليه هذا التأخير من خسائر جسيمة لأصحاب الأعمال والتي تتمثل في الاشتراكات، كما أن هذا التأخير يتسبب في تأخر المشاريع وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء التي تشدد على عدم عرقلة مشاريع الدولة."

يذكر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة عامــــــة ذات ميزانية مستقلة ولها شخصيـــة معنويـــة وتخضع لأشراف وزير المالية وللمؤسسة مجلس إدارة مشكل برئاسة الوزير