قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته "اجتمعت مع ممثلي ادارة الفتوي والتشريع لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة علي الحساب الختامي لادارة الفتوي والتشريع للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ وذكر ان" وكيل ادارة الفتوي والتشريع عبد الله الخضر اخبر اللجنة بانه تم تشكيل لجنة ضمن الادارة الحالية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٣ لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها وادارة الفتوي والتشريع حريصة علي تلافي جميع الملاحظات خلال المدد الزمنية ".
واضاف عبدالصمد: "بخصوص ملاحظات شئون التوظيف تبين وجود خلل في نظم الرقابة الداخلية علي عمليات الصرف".
واوضح: "تبين ان اكثر الملاحظات كانت بسبب مخالفة قرارات وتعاليم مجلس الخدمة المدنية وان لجنة الميزانيات طلبت من ادارة الفتوي والتشريع الاجتماع مع ديوان الخدمة المدنية حل الخلافات لسرعة تلافي ما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة وخاصة الاستمرار في صرف البدلات والجميع بينها والرد للجنة خلال شهر من تاريخ الاجتماع خاصة ان ادارة الفتوي والتشريع تخضع ليرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية
وذكر عبد الصمد انه "تبين للجنة سوء تخزين السجلات بمخزن السجل العام وادارة الفتوي بالمخالفة لدليل الاعمال الخاصة بانشطة التخزين لدي الجهات الحكومية في النظام الالي الصادر في يناير ٢٠٠٣ ".
وزاد: "هدا يترتب عليه ضياع حقوق الدولة لسوء حفظ ملفات القضايا لمختلف الجهات التي تترافع عنها الفتوي والتشريع ", لافتا الى ان "ادارة الفتوي افادت بانها ستقوم بتحسين الاجراءات اللازمة لحفظ هذه الملفات حسب قرار وزير المالية بشأن طرق ابحفظ ومنها مستندت القضايا فانه يجب الاحتفاظ بها لمدة ١٥ سنة ".
وذكر عبد الصمد انه "تم مناقشة القضايا التي تخص الجهات الحكومية والتي يتم متابعتها من خلال ادارة الفتوي والتشريع حيث تبين من خلال اجتماعات اللجنة مع مختلف الجهات ان تلك الجهات تدعي ان خسارة بعض القضايا كان بسبب عدم متابعة الفتوي والتشريع (الادارات المختصة) لهذه المواضيع والقضايا في حين رفضت ادارة الفتوي ذلك وبررت بان المسؤولية تقع علي الجهات الحكومية التي لاتزود ادارة الفتوي بالمستندات المطلوبة ".
وافاد بانه "تم نكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير عن القضايا التي خسرتها الدولة خلال الخمس سنوات الماضية ومن خلاله يتم معرفة الاسباب واليات معالجتها حيث ان تلك القضايا التي تخسرها الدولة تكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة ".
