طالب النائب عبدالكريم الكندري وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بمراجعة الأسس والمعايير التي على اثرها تمت الترقيات الاخيرة بالوزارة، مؤكدا انها طالت عمداء وعقداء في وزارة الداخلية اتسمت بعدم العدالة, وأن "هناك ظلما واقعا على العديد من المخلصين الذين يستحقون أن تكون أسماؤهم على كشوف الترقيات لكن أسقطت أو تم تجاوزهم دون أي سبب أو توضيح ".
من جانب آخر ,وجه الكندري سؤالا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج , جاء فيه:
ترشحت معلومات عن قيام الوزارة والهيئات التابعة لها في سنة ٢٠١٣- ٢٠١٤ بمنح موافقات لإنشاء مصانع جديدة في منطقة الشعيبة الغربية وتوزيع قسائم صناعية على المخططات والخرائط بشكل غير معلن.
الرجاء إفادتي بالاتي :
• هل قامت الوزارة أو الهيئات التابعة لها بمنح هذه الموافقات ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، هل تم الإعلان عن هذا التوزيع ؟ وما هي المعايير والأسس التي استندت عليها أثناء توزيع هذه القسائم ؟ وما هو السند القانوني للتوزيع ؟ مع تزويدي بأسماء من تم منحهم هذه القسائم أفراداً كانوا أو شركات وتواريخ توقيع القرارات .
• هل هناك قرار من مجلس الوزراء يمنع توطين المنشآت الصناعية في منطقة الشعيبة وإنشاء مناطق صناعية جديدة بعيدة عن السكن الخاص في منطقة النعايم والسالمي ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، بالرجاء تزويدي بهذا القرار ، وهل التزمت الوزارة والهيئات التابعة به أثناء توزيع القسائم الصناعية ؟
• كم عدد القسائم الصناعية التي قامت الوزارة والهيئات التابعة بتوزيعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية ؟ مع تزويدي بمعايير التوزيع وتواريخ العقود وأسماء من تم توزيع القسائم عليهم أفراداً كانوا أو مؤسسات ؟
